السيسي يتسلم وثيقة مقترحات قانون الإنتخابات

السيسي يتسلم وثيقة مقترحات قانون الإنتخابات

القاهرة ـ وقع 14 حزبا سياسيا مصريا، وعددا من منظمات المجتمع المدني، فضلا عن أكثر من 50 شخصية عامة، على وثيقة توصيات لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، وذلك خلال المؤتمر الذي عقدته اللجنة مساء أمس الأربعاء 18 مارس/ آذار.

وأكدت مصادر صحفية مصرية، أن مندوبين عن اللجنة سيتوجهون صباح اليوم الخميس إلى القصر الرئاسي، لتسليم الوثيقة التي تحتوي على مقترحات بشأن تعديل قانون الإنتخابات التشريعية المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 وكانت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، قد دعت إلى تشكيل لجنة خماسية، لصياغة مقترحات القوى السياسية والحزبية المصرية، بشأن قانون مجلس النواب، بغية تقديم رؤية موحدة حول قوانين الإنتخابات البرلمانية المصرية.

وشارك في صيغة المقترحات ممثلو أحزاب الوفد، والكرامة، والدستور، وتحالف التيار الديمقراطي، والحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، وحزب العيش والحرية، وحزب الإصلاح والتنمية، فضلا عن ممثلين للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات العامة.

وبحسب تقارير مصرية، ”تشمل الوثيقة مقترحات من بينها تخصيص ثلثي المقاعد بالنظام الفردي، بينما يتم تخصيص الثلث المتبقي لنظام القائمة، فضلا عن مقترح بشأن تصويت المصريين بالخارج، وفقا للنموذج التونسي والفرنسي“، فضلا عن مقترحات بشأن طبيعة نظام القوائم، ووضع المرأة، والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن المفترض أن يبلغ عدد أعضاء البرلمان المصري 567 عضوا، من بينهم 420 عضوا يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، بينما يعين رئيس الجمهورية 27 عضوا.

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا في مصر، قضت مطلع الشهر الجاري، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، بشأن بتقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب، وهي الإنتخابات التي كان من المفترض أن تبدأ مرحلتها الأولى في 22 و 23 مارس/آذار الجاري.

وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات بيانا، قالت فيه إنها“ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية، بعد صدور قرار المحكمة، عقب صدور التعديلات التشريعية“.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب صدور الحكم، بأن تبدأ الحكومة في حوار مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية، بهدف إجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخابات، بما يتماشى وقرار المحكمة الدستورية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com