محكمة مصرية تقضي بعدم الاختصاص بشأن قطع العلاقات مع تركيا

محكمة مصرية تقضي بعدم الاختصاص بشأن قطع العلاقات مع تركيا
القاهرة – قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة، بقطع العلاقات مع الحكومة التركية، بحسب مصدر قضائي.وقال المصدر القضائي الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة القضاء الإداري (تختص بنظر القرارات الإدارية)، قضت بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب بإلزام الحكومة المصرية، بقطع العلاقات مع نظيرتها التركية.

واعتبرت المحكمة أن ”العلاقات الدولية تعتبر من الأمور السيادية التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة“، بحسب المصدر ذاته.

وكان المحامي سمير صبري، قد أقام دعوى اختصمت رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب بصفتهما القانونية، طالبهما فيها بقطع العلاقات مع تركيا.

وبحسب صحيفة الدعوى فإن ”التحليل السياسي لموقف حكومة تركيا من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد انحياز الرئيس التركي (رجب طيب  أردوغان) لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري، دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب“.

يأتي ذلك فيما تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (وسط البلاد)، يوم 6 أبريل/ نيسان المقبل، دعوي أقامها ذات المحامي (سمير صبري)، تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب.

في الوقت الذي من المقرر أن تنطق محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة (شمالي البلاد)، في دعوى ثانية، تطالب باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب، أقامها محامي يدعى طارق محمود، في جلسة الثلاثاء المقبل 24 مارس/ آذار الحالي.

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه ”يتعدى“ اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي ”شخصًا غير مرغوب فيه“، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com