مصر.. "إدارة الحوار الوطني" تصدر أول قراراته بتشكيل لجان نوعية ومدونة سلوك
في أول قرارات له عقب اجتماعه الأول، أمس، أعلنت إدارة الحوار الوطني في مصر، مساء الأربعاء، تشكيل 3 لجان نوعية، إلى جانب إصدار مدونة السلوك والأخلاق، بشأن خطة العمل خلال المرحلة القادمة.
وتضمن قرار لمجلس الأمناء بتشكيل اللجان الثلاث " المحور السياسي- المحور الاقتصادي-المحور الاجتماعي"، كونها لجان نوعية متخصصة، وأن تكون أولوية الحديث لأعضاء مجلس الأمناء الحاضرين، ثم مقدمي المقترحات، ثم المدعوين.
وأعلنت إدارة الحوار الوطني أن عضوية مجلس الأمناء هي عضوية تطوعية دون مقابل، أو أي مزايا أخرى، في الوقت الذي وضعت فيه العديد من المعايير بشأن التحدث، وعدم توجيه الإساءة لأحد، أو فرض وجهة نظر معينة على أنها وجهة النظر الصحيحة.
وأوضحت إدارة الحوار الوطني أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة، إلا إذا تم اتخاذ قرار بعلانيتها، سواء عن طريق البث المباشر، أو غيرها من الأدوات.
وبناء على تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي يرأس مجلس أمنائها رئيس الجمهورية، توفر الأكاديمية قاعات الاجتماعات والمساعدات والمهمات الإدارية واللوجستية اللازمة.
ويتولى مجلس أمناء الحوار الوطني إدارة الحوار وتحديد قواعده ونظام عمله ومخرجاته، وذلك في إطار وحدود الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتشكل الأمانة الفنية من عدد كاف من العاملين والمتدربين المؤهلين من الأكاديمية الوطنية للتدريب من ذوي الكفاءات في المجالات المتوافقة مع موضـوعات الحوار، وتمارس الأمانة الفنية عملها بتجرد تام وحيادية.
وإذا خلا مكان أحد أعضـاء مجلس الأمناء لأي سبب من الأسباب، أو حال وجود مانع لديه من الاستمرار في عضوية مجلس الأمناء، يقوم المنسق العام بإجراء المشاورات اللازمة لملء هذا الخلو بمراعاة إحداث التوازن المطلوب، ولا يكون ذلك إلا بعد العرض على مجلس الأمناء.
ويحق لرئيس جلسة الحوار مقاطعة المتحدث، كذلك سحب الكلمة من المتحدث حال مخالفة مدونة السلوك، كذلك رفع الجلسة كلما رأى موجبًا لذلك، أو رفعها وعودتها للانعقاد مرة أخرى.
كما يجوز لرئيس الجلسة حذف أي عبارات من محضر الجلسة، حال مخالفتها لأحكام الدستور والقوانين المنظمة، أو المدونة، إلى جانب بعض المحددات الأخلاقية الأخرى التي تتعلق باحترام حرية الرأي والتعبير والحديث لكل أعضاء مجلس الأمناء.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد دعا، أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي، إلى حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية.
وعقد مجلس أمناء الحوار اجتماعه الأول، أمس الثلاثاء، بالأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى جانب الإعلان عن رفض أي قوى شاركت في التحريض على العنف، في إشارة واضحة لجماعة الإخوان "الإرهابية"، وفقًا لتصنيف الحكومة المصرية.
