رئيس حزب الكرامة المصري أحمد الطنطاوي: السلطة تستخدم الحوار الوطني كمناورة سياسية

اعتبر رئيس حزب الكرامة المصري، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطة السياسية في مصر تستخدم الدعوة للحوار الوطني كمناورة سياسية، مشككًا في إجراءات الدولة فيما يتعلق بالتعاطي مع مطالب المعارضين.

كلام الطنطاوي جاء تعليقًا على ملف الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان الماضي.

وقال الطنطاوي، في حوار مع إرم نيوز من القاهرة: "نحن وصلنا إلى أن هناك شعورا متناميًا بأن السلطة مصرة على التعامل مع الأمر (الحوار الوطني) باعتباره مناورة سياسية، في حين أننا مصرون أن نسحبه إلى مساحة الجدية.. وتحت ضغط الوقت تتراجع فرص النجاح".

ملف السجناء

وبشأن الأرقام الحقيقية والنسب الفعلية للتقدم في الملفات المرتبطة بالدعوة الرئاسية، أوضح الطنطاوي: "لا شيء يستحق الذكر تحقق حتى الآن"، متابعًا: "قبل إجراء هذا الحوار بساعة واحدة قمنا بعمل رصد لما تحقق في ملف سجناء الرأي بكل مسمياتهم على مدار شهرين منذ لحظة إعلان الحوار وتشكيل لجنة العفو الرئاسي التي تعاملنا معها بمنتهى الموضوعية، والمصداقية، فقام الحزب بتشكيل فريق من شبابه قاموا بمراجعة الأسماء وإعداد قوائم وصلت للآلاف، فكانت النتيجة من واقع حصر أعده الحزب أنه في خلال شهرين صدر عفو رئاسي لخمسة محكومين في قضايا رأي، و117 إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة العليا، و128 أخلي سبيلهم من محكمة جنايات أمن الدولة، هؤلاء مجموعهم 250، في المقابل، في نفس الشهرين هناك 402 متهم جديد دخلوا هذه الدوامة بخلاف من أعيد تدويرهم في قضايا جديدة".

واعتبر أن "الحبس الاحتياطي تحول من تدبير احترازي ينظم القانون كيفية اللجوء إليه إلى عقوبة في حد ذاته، حيث يقضي متهمون مددا تتراوح بين عامين وثلاثة وخمسة أعوام في السجون بدون محاكمة"، حسب وصفه.

وكان الرئيس المصري أعلن في 26 أبريل الماضي، وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب نهاية عام 2016، وذلك بعد إعادة تشكيلها، وإضافة أعضاء جدد لها من بينهم وزير القوى العاملة السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الكرامة كمال أبو عيطة، والمحامي الحقوقي طارق العوضي.

تضارب الروئ بشأن الحوار بين مكونات السلطة

وأشار الطنطاوي إلى عدم اقتناعه بأن تأخر تحقيق إنجازات ملموسة بخصوص الحوار الوطني سببه خلافات بينية داخل هياكل السلطة، قائلا: "بالطبع سمعت الحديث بشأن خلافات داخل بعض أجهزة الدولة، ولكن لا أتوقف أمامه مع احترامي لحسن نوايا كل من ردده، لسبب بسيط وهو أن طبيعة السلطة في مصر من حيث الممارسة والقواعد الدستورية تعطي لرئيس الجمهورية سلطات واسعة جدًا ليس فقط على الأجهزة الأمنية، وإنما على سلطات أخرى في الدولة، فهو رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فأين إذا الأجهزة التي تعيق دعوة الحوار، فنحن أمام دعوة للحوار وإعلان عن انفراجة أتت من رئيس الجمهورية شخصيًا، وما أثق فيه ويثق فيه المصريون بالإجماع، أن لا أحد يستطيع أن يعارض أو يعاند فضلا عن أنه يعطل إرادة رئيس الجمهورية من داخل السلطة".

وأضاف الطنطاوي: "نحن غير مطلوب منا أن نبحث عن أعذار للسلطة في هذا الأمر، فمن الواضح منذ وقت مبكر وبالتحديد منذ التشكيل الأول للجنة العفو في 2016 أن الرئيس قال إنه يعرف أن السجون فيها مظاليم، ولكن في المقابل منذ 2016 وحتى اليوم فأعداد من ينطبق عليهم وصف المظلومين تزداد ولا تقل، وأوضاع حقوق الإنسان في الدولة المصرية تتدهور رغم كل الكلام عن الانفراجات المتكررة، ورغم إضافة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، لم يتحقق من خلالها أي شيء بعد مرور 8 أشهر على الإعلان عنها".

معارضة تحت الطلب

وحول تصنيف الوجوه المعارضة في مصر، رأى الطنطاوي، في حديثه لإرم نيوز: "وظيفتنا التي تحدثنا عنها كمعارضة منذ اليوم الأول ليست تبييض وجه السلطة أو البحث لها عن مخارج، فواجبنا في هذه اللحظة أن نقدم حلولا لمشكلات ليس نحن من صنعناها، ومع ذلك المسؤولية الوطنية تقتضي أن نساهم في حلها، والآن السلطة هي محل الاختبار إلى جانب المعارضة، وحتى هذه اللحظة، نحن نستطيع أن نقول إن هناك معارضة حقيقية في هذا البلد، وهناك أيضا معارضة تحت الطلب".

ويوضح الطنطاوي بقوله: "في الثامن من مايو صدر بيان لمجتمعين في هذا المكان – حزب الكرامة – وقع عليه 8 أحزاب انضم إليهم 4 أحزاب أخرى فأصبح لدينا 12 حزبا يصفون أنفسهم بأنهم معارضة، هم يقولون عن أنفسهم هذا بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات الوطنية المشهود لها بتاريخ سياسي ونضالي محترم، هؤلاء جميعا يقولون إنه رغم ما بيننا وبين السلطة، نحن لا نريد أن نفلت هذه الفرصة لصالح البلد"، متابعًا: "لكن كي يكون الأمر جادا فله محددات، وهناك من بيننا من تولى على مدار الشهرين الماضيين التفاوض مع السلطة للوصول إلى اتفاق حول هذه المحددات، ففوجئنا ببيان صادر عن ما تسمى إدارة الحوار الوطني، هذا البيان يحمل نصه نسفا لفكرة الحوار الوطني، كما أعلن عنها رئيس الجمهورية وكما توافقنا عليها، ورغم ذلك قلنا سنعطيهم فرصة أخرى".

مدى زمني

وحول المدى الزمني الذي حددته المعارضة للاستجابة لملاحظاتها، أوضح الطنطاوي: "من المنتظر قبل الأول من يوليو إصدار بيان جديد بشأن تشكيل الأمانة العامة للحوار الوطني، وليس الأمانة الفنية التي تم استحداثها ولم نعترض عليها، ولكن اشترطنا أن يكون عملها فنيا، بمعنى أن تأخذ المنتج تراجعه دستوريًا وقانونيًا ثم تعود به للأمانة العامة، ونحن الآن ننتظر صدور قرار أرى أن الأكثر لياقة أن يكون قرارا جمهوريا وليس قرارا صادرا عن إدارة الحوار بتشكيل الأمانة العامة بالطريقة التي تم الاتفاق عليها، وأهم ما فيها الأمين العام، والمناصفة".

وحول طبيعة مهام الأمانة العامة للحوار كما تراها المعارضة المصرية، يقول الطنطاوي: "ننتظر أن يتضمن القرار الرئاسي تحديد مهام الأمانة العامة ونتمسك أن تكون الجهة المهيمنة على الحوار، فهذه الأمانة منذ لحظة الإعلان عنها تكون مسؤولة عن تلقي المقترحات من كافة الجهات، ثم تضع جدول أعمال وفقا للمحاور، ثم تصيغ النتائج وتسلمها لرئيس الجمهورية، ثم تعلنها على الرأي العام وتداوم لمدة عام على إصدار تقارير دورية بما تحقق وما لم يتحقق".

وبشأن المحددات التنظيمية التي تضمن حوارا جادًا يقود لنتائج قابلة للتنفيذ، أوضح الطنطاوي: "كافة المناقشات ستكون في حضور الحكومة والوزراء المعنيين بكل جلسة، ورؤساء الهيئات البرلمانية بصفة مراقبين، بحيث لو وصلنا لاتفاق وذهب للبرلمان لا نفاجأ بأنه لم تتم الموافقة عليه، لأن المنتج إما أن يكون تشريعيا أو تنفيذيا" .

كما أن أحد أهم النقاط التي لا تنازل عنها من وجهة نظر الطنطاوي هي "أن يتضمن أول قرار للأمانة تأكيدا على أنها دعوة لـ( السلطة والمعارضة)، بحيث يكون في كل جلسة من جلسات الحوار عدد متساو ممن تسميهم السلطة، وممن تسميهم المعارضة، بمعنى أن تختار السلطة من يمثلها كما تشاء، والمعارضة أيضا تختار من يمثلها، وباقي المجتمع حاضرون في جلسات استماع، بحيث لا تتحول الاجتماعات لدردشات أو كرنفالات كتلك التي تشهدها مصر طوال السنوات الماضية".

"الحوار لا يعني طي صفحة الماضي"

وحول ما إذا كان التزام السلطة بكل ما تقترحه المعارضة المصرية يعني انتهاء كافة الخلافات مع السلطة وطي صفحة الماضي، قال الطنطاوي: "هذا ليس معناه أننا نتسامح، فنحن لسنا جالسين مع السلطة كي نفتح صفحة جديدة ونكون حبايب.. هذا غير وارد".

وأضاف: "نحن نقول إنه إذا تم الالتزام بالمحددات الخاصة بالحوار سنتجاوز في هذه اللحظة عن ما بيننا من خلافات (السلطة والمعارضة) كي نصل لحلول وسنجلس كلانا في السلطة والمعارضة؛ لأننا مسؤولون عن البلد، والشعب، رغم أن المعارضة ليست من صنعت هذا الوضع السيئ، ولكن هذا لا يعفينا من واجب البحث عن حلول".

وحول الملفات الأبرز على أجندة المعارضة خلال الحوار، قال الطنطاوي: "أبرز المشروعات الجادة التي ستتم المطالبة بها هي إدخال تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية وتعديلات في مواد الحبس الاحتياطي"، مشددًا: "سنطالب بقانون العدالة الانتقالية الذي كان مقررًا صدوره منذ الفصل التشريعي الأول للبرلمان السابق، كما سنطالب بقانون للعفو العام، يعالج الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها منذ 30 يونيو 2013".