إثيوبيا: هجمات إلكترونية تستهدف سد النهضة
زعمت وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية (INSA)، الثلاثاء، تعرض أجهزة كمبيوتر تستخدم في مشروع سد النهضة لهجمات إلكترونية.
وقال المدير العام للوكالة، شوميت جيزاو، إن الوكالة أحبطت هجمات إلكترونية مخططة تستهدف سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف، أن الهجمات الإلكترونية "الفاشلة" هي محاولات لعرقلة أعمال سد النهضة من خلال استهداف 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية، بحسب قوله.
وأوضح جيزاو لوسائل الإعلام الحكومية، أن كيانًا لم يذكر اسمه، لكنه يقول إنه مدعوم من دول لا تريد السلام والنمو في إثيوبيا، كان يعمل على تخريب البناء الناجح لسد النهضة من خلال شن عملية حرب إلكترونية تسمى "حرب الهرم الأسود" على حد وصفه.
وحذّر من أن الهجمات الإلكترونية ضد سد النهضة قد تزداد في المستقبل، وأن الأمن السيبراني القوي يجري تنفيذه لحماية كل من إنشاء وإدارة أعمال السد الضخم.
وقال إنه إذا نجحت الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات المالية، فإن العواقب ستكون بعيدة المدى بالنسبة للمؤسسات المالية والبلد بأسره، ونصح المؤسسات المالية باتخاذ جميع الإجراءات الدفاعية اللازمة ضد مثل هذه الهجمات، على حد تعبيره.
وبحسب تصريحات لخبراء، هناك شكوك حتى الآن بنجاح إثيوبيا في الملء الثالث، خاصة أن هناك تسريبات تكشف أن هناك عيوبًا في جسم سد النهضة، وأنه قد لا يحتمل إضافة 10 مليارات متر مكعب التي قد أعلنت إثيوبيا أنها تعتزم تخزينها في الملء الثالث .
ومؤخرًا أكدت مصر والسودان، أن بدء إثيوبيا تشغيل توربينات توليد الكهرباء من سد النهضة يتنافى مع روح التعاون، ويشكل خرقًا جوهريًا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا.
وجددتا موقفهما في ملف سد النهضة المتمثل بضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد الذي يقوم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع، في آذار/مارس 2015 بوساطة الدول الثلاث.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، تمسك بلديهما بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره السيسي والبرهان عقب اللقاء الذي جمع بينهما، نهاية مارس/آذار الماضي، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة.
وأكد البيان على توافق السيسي والبرهان حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، وعلى الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.
