السيسي: مصر تقبل الآخر لكنها تنبذ العنف

الرئيس المصري يؤكد خلال افتتاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي على أن بلاده تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات.

القاهرة ـ قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الجمعة، إن مصر تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6% على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة وخفض معدل البطالة إلى 10%.

وبحضور قادة ومستثمرين من أكثر من 80 دولة، عرض السيسي الملامح الرئيسية للسياسة الاقتصادية، التي تنتهجها البلاد لتحقيق التنمية الشاملة.

وقال السيسي إن المحور الأول في خطة التنمية هو ”استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة واستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية“.

وأكد السيسي أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية وأنها تعمل على تحسين بيئة الاستثمار واجتذاب الاستثمارات من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية.

وقال الرئيس المصري إن استقرار مصر عامل مهم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بلاده تقبل الآخر، لكنها تنبذ العنف والإرهاب والتطرف.

وأوضح السيسي في كلمته، أنه تم وضع ”استراتيجية اقتصادية للتنمية المستدامة وماضون في عملية الإصلاح الاقتصادي إلى نهايتها“.

وأكد الرئيس المصري أن بلاده تسعى لإنشاء مطارات دولية جديدة، موضحا: ”نعمل على تهيئة مناخ مناسب للاستثمار والتصدير“.

وأضاف: ”نسعى لترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، لافتا إلىتدعيم نظم الحماية الاجتماعية لتخفيف أثر الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلا“.

وانطلقت أولى جلسات مؤتمر مصر الاقتصادي بمشاركة 100 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية.

ويهدف مؤتمر مصر الاقتصادي الدولي الذي يعقد فى منتجع شرم الشيخ شمال شرقي البلاد، إلى جذب استثمارات بقرابة 35 مليار دولار من خلال طرح 50 مشروعا، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين.

وتعقد مصر المؤتمر تحت اسم ”مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل“ في الفترة من 13 إلى 15 مارس / آذار الجاري، بمشاركة وفود استثمارية في كافة القطاعات لطرح عدد من المشروعات الاستثمارية على المشاركين من كافة أنحاء العالم.

وتعول الحكومة المصرية على المؤتمر بشدة لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة؛ ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد التي تضررت بشدة بعد ثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011.

وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 % في السنة المالية الحالية 2014 / 2015 مقارنة بنحو 2.1% في السنة المالية السابقة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com