مصر.. تسهيلات جديدة في إجراءات التصدير والاستيراد

مصر.. تسهيلات جديدة في إجراءات التصدير والاستيراد

المصدر: القاهرة- من رضا داود

اتفق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل في الحكومة المصرية على تيسيرات جديدة في اجراءات منظومة التصدير والاستيراد.

وتشمل التيسيرات الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين والموافقة على تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير في مصر والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنوك ومكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن والمصدرين والمستوردين وذلك في خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والإستيراد.

ومن المقرر رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن.

جاء اتفاق الوزراء خلال الإجتماع الوزاري الذي عقده السبت منير فخرى عبد النور وزير الصناعة بمشاركة كل من الدكتور هاني قدري وزير المالية، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل وبحضور وكيل محافظ البنك المركزي، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس ميناء الاسكندرية بالإضافة إلى ممثلىن لهيئة الاستثمار حيث تناول الإجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزرات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً.

وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية، والوقت، والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن، وإذن التسليم، وقائمة التعبئة، وملحق 4، حيث سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلى 4 مستندات، والتصدير من 5 إلى 3 مستندات على أن يتم ذلك من خلال دمج بعض المستندات الورقية أو تحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الالكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك المصرية وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.

وقال عبد النور إن هذه القرارات تأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية، ولترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر ”التجارة عبر الحدود“.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار تنفيذ عملية الربط الإلكتروني وافق الوزراء أيضا على تأسيس شبكة التجارة القومية Egy Trader لربط مختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية مع الجهات المعنية بحركة التجارة المصرية، وتشكيل لجنة تسيير لوضع خطة تنفيذ شبكة الربط الالكتروني وتحديد جدول زمنى على المستويات الآنية والقصيرة والمتوسطة. وذلك بهدف الإسراع في تنفيذ خطة الربط الإليكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الإستيراد والتصدير.

ومن جانبه، أكد هاني قدري وزير المالية على أهمية إجراء عملية الربط الإليكتروني واتخاذ إجراءات الإفراج عن الواردات من أول نقطة وصول.

كما أشار المهندس هاني ضاحي وزير النقل إلى أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة سيقضي على التكدسات بالموانىء خاصة وأن النظام الحالي للفحص يتطلب أحياناً فحص المنتجات في مدد تتجاوز عدة أيام وهو الأمر الذي يوجد تكدس في عدد من الموانىء، لافتاً إلى أنه سيتم البدء بميناء الاسكندرية بإعتباره الميناء الأكبر الذى يستقبل حوالى 60% من تجارة مصر إستيراداً وتصديراً.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com