مصر.. قانون جديد لحرية تداول المعلومات

مصر.. قانون جديد لحرية تداول المعلومات

المصدر: القاهرة- من محمد بركة

كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء بمصر عن وجود مشروع قانون ينظم حرية تداول المعلومات في البلاد تعكف عليه وزارة التخطيط و الإصلاح الإداري حاليا، مشيرا إلى أن التشريع الجديد من شأنه أن يعزز الشفافية بالجهاز الإداري و يكافح الفساد.

وظل عدم وجود قانون حديث يستوفي المعايير الدولية لتنظيم حرية تداول المعلومات من أبرز الانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية داخليا و خارجيا إلى السلطات المصرية، لا سيما بعد ثورة 25 يناير وتوسيع هامش الحريات العامة.

واعترف الجندي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم“ الإخبارية بأن غياب مثل هذا القانون أدى إلى انتشار حجم المعلومات المغلوطة بمصر ولجوء كثيرين إلى مصادر غير موثوقة مثل الانترنت، موضحا أن مشروع القانون تم إرساله إلى جهاز التعبئة والإحصاء لمراجعة المواد الخاصة بعمل الجهاز.

وبحسب مصادر بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، فإن القانون سوف يقر حرية تداول المعلومات باعتبارها حقا أصيلا لجميع الجهات والأفراد بالمجتمع باستثناء ما يتعلق منها بالأمن القومي مع وضع تعريف محدد لمفهوم الأمن القومي بحيث لا يتم استخدامه كذريعة لحجب المعلومات.

وقالت المصادر لشبكة ”إرم“ إن التشريع الجديد سوف يحدد الجهة المخولة بالإشراف على تطبيق القانون، مشيرة إلى أن النية تتجه إلى إنشاء جهاز مستقل لهذا الغرض، مع تحديد أنواع العقوبات التي يتم اتخاذها بحق أي جهة في الدولة تمتنع عن إتاحة المعلومة، مشيرة إلى أنها سوف تتراوح من الغرامات المالية إلى السجن المشدد.

وشددت المصادر على وجود بند في مشروع القانون يحدد المدة الزمنية التي يتعين بعد انقضاءها الإفراج عن المعلومات السرية التي سبق حجبها نتيجة مقتضيات الأمن القومي للبلاد، مستبعدة أن يتم تأجيل صدور القانون انتظارا للبرلمان القادم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com