مصر تعرب عن "خيبة الأمل" من التقييم الأممي لحقوق الإنسان

وقال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، "إن "المفوض السامي لم يطلع على ملف تلك القضايا كي يعبر عن آراء حولها نظرا لأنه ليس جهة قضائية ولا يملك لا هو ولا مكتبه من المقومات والتخصص ما يمكنه من تقييم تلك المسائل، فضلا عن أنه لا يوجد اختصاص قضائي ضمن الأمم المتحدة".

وأضاف السفير المصري في معرضه تقديمه رد بلاده على ما جاء في تقرير المفوض الأممي: "كنا نتوقع من المفوض السامي أن يتحرى الدقة فيما ذهب إليه وألا يعتمد على بعض المصادر الإعلامية وادعاءات عدد من المنظمات غير الحكومية".

ومضى قائلا إن حديث المفوض الأممي عن "زيادة أعداد المحبوسين من المتظاهرين بدون حق قانوني ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين هو وصف جانبه التوفيق، لأنه لا يوجد حبس بدون اذن من النيابة العامة وأن ما يحاسبون إنما يحاسبون بناءً على مخالفات طبقا للقانون المصري الذي يحاكمون بموجبه وليس بسبب أي قانون آخر كما أن بعضا منهم اعتدى على المنشآت العامة".

وفي وقت سابق، اليوم، انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد ابن الحسين، في تقريره السنوي أمام الدورة الـ28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "زيادة عدد الاعتقالات في مصر ضد المتظاهرين دون ترخيص قانوني، ومحاكمة العشرات من النشطاء السياسيين وحقوق الإنسان".

واعتبر أن "أحكام الإعدام أو السجن المؤبد على أكثر من 100 شخص في جلسة واحدة في عمليات قد تنتهك الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأضاف أن "مصر تواجه بوضوح تهديد التطرف العنيف، وبخاصة في سيناء حيث لقي العشرات من الجنود والمدنيين المصريين حفتهم، ولكن تقييد حق الناس في حرية التعبير وتكوين الجمعيات هو أمر مقلق للغاية، ومن المرجح أن تأتي هذه التحركات بنتائج عكسية".