الداخلية المصرية تبرئ "الإخوان" من حريق مركز المؤتمرات

كلف رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور باتخاذ الإجراءات السريعة للإنتهاء من إزالة آثار حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وإعادة المركز مرة أخرى إلى هيئته قبل الحريق وإتمام جميع أعمال الترميم لما نتج عن الحريق خلال 45 يومًا.

وقال مصدر في مجلس الوزراء؛ إن هذا القرار جاء نظرًا لأهمية مركز المؤتمرات في الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي يحتضنها من مؤتمرات ومعارض، في ظل سعي الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي.

وأكد المصدرلـ"إرم"؛إن "الخسائر المبدئية للحريق قدرت بـ 300 مليون جنيه، وذلك بحسب لجنة معاينة تحركت فورًا من جانب وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار"، موضحًا أن "المركز بمثابة المكان الرئيسي لاحتضان المؤتمرات والمعارض في مصر، نظرًا لما يتميز به من قاعات وتجهيزات على أعلى مستوى".

كما أصدر "محلب"؛ تعليماته بتحريك لجنة تعمل على التحقيق في أسباب عدم رصد أجهزة الإنذار للحريق وأجهزة الإطفاء، لاسيما أن الأجهزة كانت معطلة وقت نشوب الحريق، مما أدى إلى انتقال النيران من القاعات الرئيسية الثلاث بالمركز، وأيضًا الانتقال إلى ساحات المعارض، مما تسبب في هذه الخسائر، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستقوم بالتحقيق فيما تردد على لسان العاملين بالمركز من أن أعمال الصيانة متوقفة فيه منذ 7 سنوات، وأن أجهزة الاستشعار والإطفاء معطلة منذ 3 سنوات.

وفي الشق الجنائي، أظهرت المعاينة المبدئية من جانب أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، عدم تورط جماعة "الإخوان المسلمين" في هذا الحريق، وذلك في ظل عمليات التفجيرات التي انتشرت في مناطق مختلفة على مستوى مصر، وذلك لإفشال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ منتصف الشهر الجاري، حيث أطلق سياسيون وشخصيات عامة الاتهامات فور اندلاع الحريق للجماعة بالوقوف خلفه.

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف،أن المعاينة المبدئية لآثار الحريق أكدت أنه وقع بسبب "ماس كهربائي"، ولا يحمل شبهة جنائية، مشيرًا إلى أن التنسيق الكامل بين الشرطة والجيش، أسهم بشكل كبير في السيطرة على الحريق وإخماده، وذلك عبر دفع القوات المسلحة بسيارات إسعاف وإطفاء للمشاركة بعمليات الإطفاء.