مصر.. مطالب بحوار مجتمعي حول قانون تقسيم الدوائر
طالبت القوى السياسية في مصر، الحكومة، بإجراء حوار مجتمعي "عاجل" مع الأحزاب حول قانون تقسيم الدوائر، خاصة بعد صدور حكم قضائي قضى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية نظرا لـ"وجود عوار بالقانون".
وفي هذا الإطار، طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، المهندس حازم عمر، بـ"ضرورة مشاركة قانونيين من داخل الأحزاب في تشكيل لجنه تعديل قانون تقسيم الدوائر بعد إقصائهم من قبل في تشكيل اللجنة القديمة، التي صاغت قانونا معيبا تسبب في صدور حكم قضائي من الدستورية العليا ببطلانه ووقف إجراء الانتخابات البرلمانية".
وأكد عمر على "ضرورة استبعاد كل المشاركين في تشكيل اللجنة القديمة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بسبب انفرادها بإصدار القانون وتشويهها لمواده"، مطالبا بـ"وضع عدد من المعايير والأسس لكل المشاركين في لجنة تقسيم الدوائر الجديدة".
كما طالب بـ"الإسراع في تشكيل هذه اللجنة للبدء في عملها وتعديل مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في مده لا تتجاوز الشهر، وإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن لتفويت الفرصة على كل المتربصين بالوطن، والذين يريدون عدم إجراء الانتخابات لتعطيل آخر استحقاق من خارطة الطريق".
من جانبه، أعرب رئيس حزب المؤتمر، الربان عمر المختار صميدة، عن "ثقته في مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تعديل قانون تقسيم الدوائر في مده لا تزيد عن شهر"، مشيرا إلى أن "هذا المطلب يتماشى مع ضرورة إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، من أجل وجود برلمان منتخب له صلاحياته المنصوص عليها في الدستور".
وطالب صميدة الأحزاب بـ"ضرورة النظر إلى المصلحة العليا للوطن بعيدا عن المصالح الضيقة للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان وقطع الطريق على كل المشككين في إتمام مصر لآخر استحقاق في خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية".
ورفض المنسق العام لتيار الاستقلال، المستشار أحمد الفضالي، أي مقترحات لتغيير نظام التمثيل الفردي والقائمة، الذي توافقت عليه القوى السياسية في السابق، مشيرا إلى أن "هذا الجانب من القانون لم يكن سببا في الطعن بعدم دستوريته".
وأضاف الفضالي، في تصريح صحافي، أن "بعض الأحزاب تريد أن تفصل قانونا على مقاسها ومقاس مرشيحها، دون النظر لباقي التيارات أو القوى المشاركة في العملية السياسية"، معربا عن استيائه مما أسماه "بلبلة الانتهازيين".
ودعا اللجنة العليا للانتخابات إلى "محاولة تحاشي كل العوار والسلبيات السابقة في قانون الانتخابات، حتى لا يتسبب هذا الأمر في التأجيل مرة أخرى"، مؤكدا على ضرورة "استكمال خارطة الطريق في أقرب وقت ممكن".
