مصر.. لجنة لتعديل قانون "تقسيم الدوائر" خلال أيام
قال مصدر رفيع المستوى، بمجلس الوزراء المصري، إنه سيتم تشكيل لجنة لتعديل قانون "تقسيم الدوائر"، الذي صدر حكم بعدم دستوريته الأحد.
وأوضح أن إعداد اللجنة سينتهي خلال اليومين المقبلين، لافتًا في تصريحات خاصه، إلى أن اللجنة لن تضم الدستوريين والقانونيين فقط، بل ستضم أيضًا الحزبيين والسياسيين، وذلك بحسب تعليمات رئاسية، حتى يكون القانون كاملاً بعد تعديله، لاسيما أن عدم الدستورية جاء في مواد تتعلق بوضع الدوائر وتقسيمها.
وتدور عدة مخاوف حول إعادة الإجراءات التي تمت بالترشح والتقدم بالأوراق والكشف الطبي، وفي هذا السياق، قال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، د. محمود كبيش، إنه من الصعب السير وراء إجراءات التقدم للترشح مرة أخرى، حيث من المنتظر أن يقف الأمر عند تقسيم الدوائر التي تسببت في عدم الدستورية، مع اعتماد من تم قبولهم، وفتح باب الترشح لمن يرغبون في الترشح مرة أخرى.
وفسر كبيش قائلاً، في تصريحات تليفزيونية: "سيصدر قرار بفتح باب الترشح بصفة عامة، وذلك سيتوقف على حكم محكمة القضاء الإداري، ولن تكون هناك مشكلة وقتها بالتقدم بقوائم أخرى أو مرشحين آخرين".
فيما أوضح عضو اللجنة العليا بالإصلاح التشريعي، صابر عمار، أن الأمر سيتضح مع صدور أسباب حكم الدستورية وحكم الإدارية العليا المنتظرة، موضحًا لـ"إرم"أن الإجراءات بالفعل توقفت مع صدور قرار رئاسي للحكومة بتقسيم دوائر في ضوء حكم الدستورية العليا، وهناك أزمة أخرى، تتعلق مع دعاوى مزدوجي الجنسية التي ستنظر في 10 مارس الجاري.
وأشار إلى أن الدستور لا يأخذ الرقابة على القوانين بأجل سابق، ولكن يعمل بالرقابة اللاحقة، بمعنى أنه لن يكون هناك تهديد بعد انتخاب المجلس، بينما أوضح القيادي في حزب "المصريين الأحرار"، والمرشح في الانتخابات البرلمانية، أنه من الظلم أن يُعطل البرلمان من خلال 10 دوائر فردي لتعطيل مسيرة 567 نائبًا، نحو إتمام تشريع حقيقي، لافتًا إلى أنه كان من الأفضل أن تتم الانتخابات بعيدًا عن هذه الدوائر التي يُعاد تقسيمها بمفردها عبر قرار إداري.
بينما قال مخاليف لـ"إرم": إن التأجيل سيكون له عدة خسائر، في ظل مصاريف تكلفها كل مرشح تصل إلى 10 آلاف جنيه على الأقل نظير الإجراءات والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى وضع المرشحين في مأزق أمام الناخبين، حيث نقف عاجزين عن حل مشاكل الجمهور في دوائرنا في ظل عدم تعامل المسؤولين التنفيذيين بالشكل المطلوب، حيث لا يعترفون في التواصل معنا إلا عندما تكون في أيدينا سلطة وحصانة.
