مصر .. الأحزاب تطالب بسرعة إجراء التعديلات الدستورية

طالبت الأحزاب والقوى السياسية المصرية الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بسرعة إجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات والتي أدت إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية وعدم إجرائها في موعدها المحدد سلفا بنهاية مارس/آذار الجاري.

وأكد عدد من السياسيين أن القرار الصادر، اليوم الأحد، من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردي فقط كان متوقعا، مطالبين بمحاسبة الحكومة على هذا الخطأ لأنه سيكلف الدولة الكثير.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، الحكومة، بأن تكلف لجنة الإصلاح التشريعي بعمل التعديلات اللازمة بشأن قانون الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة ويتم الالتزام بفترة زمنية معينة لحاجة البلاد إلى برلمان عاجل يتفاعل مع قضايا وهموم المواطنين والقوانين والتشريعات الهامة التي نص عليها الدستور.

ودعا السادات في تصريحاته إلى مراعاة حقوق المرشحين والالتزام بالخطوات والإجراءات القانونية التي تمت بصدد الانتخابات من تقديم أوراق ترشح وكشف طبي وغيره باعتبار أن هذا يعتبر خطأ الحكومة وليس خطأ المرشحين، موجهاً نقدا شديد اللهجة إلى اللجنة التي قامت على وضع قانون الانتخابات باعتبارهم مسئولين عن هذا التخبط.

ومن جانبه، رحب تيار الاستقلال بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا مطالبا الحكومه بالإسراع في تنفيذ هذا الحكم بشرط ألا يتم تعطيل العملية الانتخابية من أجل استكمال خارطة المستقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد.

وقال رئيس تيار الاستقلال، المستشار أحمد الفضالي، إنه يجب على الحكومة أن تتدارس أسباب وحيثيات الحكم لتقوم بعمل التعديلات اللازمة في قوانين الانتخابات وإصدارها في أسرع وقت من أجل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

في حين قال عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، الدكتور خالد خيرت، إن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردى فقط، ورفض باقي الطعون على القانون كان أمرا متوقعا نظرا للخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة.

وأضاف خيرت في بيان له، أن الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة سيكلفنا الكثير والكثير، نظرا لأن هذا الحكم تسبب في تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، مطالبا بمحاسبة الحكومة على هذا الخطأ الشنيع.