السيسي يوجه بسرعة تعديل قوانين الانتخابات

السيسي يوجه بسرعة تعديل قوانين الانتخابات

القاهرة – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قوانين الانتخابات البرلمانية في مدة لا تتجاوز شهراً.

وفي بيان للرئاسة المصرية، قالت: ”ضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وشدد السيسي على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والإنتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن“.

وأضاف البيان: ”كما شدد (الرئيس المصري) على اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث (انتخابات البرلمان). وأكد على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الإنتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون“.

جاء ذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، ما يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة الشهر الجاري.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية بمصر، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون 202 لسنه 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي ورفض ما عدا ذلك من طعون وهي أربعة طعون مقامة لبطلان قوانين الانتخابات البرلمانية.

وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات.

ويؤدي هذا الحكم بالتالي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في مارس/آذار الجاري ومايو/آيار المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات لحين لحين الانتهاء من تلك المراحل (لم يحدد موعدا بدقة)، حسبما قال المتحدث باسم اللجنة.

وأضاف المتحدث أن ”الحكم الصادر من المحكمة الدستورية اليوم سيحال إلى القضاء الإداري لإصدار حكم فيه ثم يعرض القانون مرة أخرى على لجنة الصياغة لإجراء التعديلات المطلوبة ثم يرفع بعد مراجعته إلى الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) للتصديق عليه“.

وانتخابات مجلس النواب (المقررة في الفترة بين مارس/ آذار، ومايو/ آيار المقبلين)، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي).

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولي الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com