إثيوبيا: مصر تتمسك باتفاقية توزيع مياه تحرمنا من حقوقنا الطبيعية

كشفت وزارة الري الإثيوبية، اليوم الأحد، أن مصر تتمسك باتفاقية توزيع مياه "تحرم إثيوبيا ودول المنبع من حقوقها الطبيعية"، مؤكدة أن "أديس أبابا ترفض فرض ضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفا فيها"، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "الاتفاق الذي تسعى إثيوبيا لإبرامه سيستند فقط إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في آذار/ مارس2015، على أن تلتزم إثيوبيا بأي اتفاق يشمل قواعد ملء سد النهضة، ويتم إبرامه مع مصر والسودان".

في السياق، انتقدت وزارة الري الإثيوبية، مصر لبعثها برسالة إلى مجلس الأمن الدولي في مايو/أيار الماضي تشتكي فيها إثيوبيا وتقول: إن ملء السد وتشغيله سيعرض الأمن المائي والأمن الغذائي المصري للخطر.

وخلص اجتماع ثلاثي مشترك ضم مصر والسودان وإثيوبيا أمس السبت، إلى تكليف الخرطوم بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة للمفاوضات بشأن سد النهضة، بناء على ملاحظات الدول الثلاث.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين تحصل الخرطوم على 18.5 مليار. لكن أديس أبابا تقول: إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف الأساس من بناء السد هو توليد الكهرباء.

واستؤنفت الثلاثاء الماضي، المحادثات بين وزراء المياه والري في مصر وإثيوبيا والسودان بعد توقف استمر أربعة أشهر، بمشاركة ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا.