الأسعار الاسترشادية تفجر أزمة بين الجمارك والمستوردين في مصر
حذّر المستوردون المصريون من تداعيات تطبيق الأسعار الاسترشادية على السلع المستوردة بشكل مفاجئ، دون إعطائهم مهلة، مؤكدين أنها ستؤدي إلى زيادة أسعار السلع بشكل كبير، نظرًا لزيادة الأعباء المالية التي ستقع على عاتق المستوردين دون إعطائهم فرصه لتوفيق أوضاعهم.
وقال محسن التاجوري، نائب الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن المستوردين يتعرضون لضغوط كبيرة هذه الفترة بسبب زيادة الأعباء المالية عليهم، بعد تطبيق الأسعار الاسترشادية على السلع المستوردة.
وأضاف أنهم أيضًا يواجهون صعوبات كبيرة في فتح الاعتمادات المستندية، نظرًا لنقص توافر الدولار في البنوك خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيعود بالسلب على أسعار السلع، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاعها، ويبقى المستهلك هو المتضرر الأول من هذا الارتفاع.
وطالب التاجوري بإعادة النظر في هذا القرار ودراسة تأثيره السلبي على الاقتصاد المصري، أو إعطاء مهلة لاتقل عن 3 شهور لتطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة على السلع المستوردة.
بينما قال أسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن زيادة الأعباء الجمركية على المستوردين في هذا التوقيت سيكبدهم خسائر مالية فادحة تقدر بالملايين، نظرًا لأن بعضهم لم يستطع الإفراج عن بضائعه بسبب ارتفاع المبالغ الجمركية المطلوبة منهم بعد تطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة.
وطالب الحكومة بمد يد العون للمستوردين لكي يستطيعوا تجاوز أزمتهم الحالية، مؤكدًا على ضرورة الاستماع إلى مطالبهم وعقد اجتماع بين الجهات الممثلة للمستوردين وأخرى من الجمارك للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف دون وقوع الضرر على أحد منهم.
يذكر أن غرفه القاهرة التجارية قامت برفع مذكرة عاجلة إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بعد تلقيها مجموعة شكاوى من المستوردين بسبب منشور مصلحة الجمارك الجديد برفع الأسعار الاسترشادية إلى 500 %.
وأضافت أن القرار سيؤدي إلى رفع الأسعار في الأسواق، والتي ستضر المستهلك النهائي للسلعة الذي سيتحمل هذه الزيادة، بالإضافة إلى توقف الحركة التجارية في ظل سوق يعاني من بطء البيع والشراء منذ فترة طويلة.
