8 ملفات اقتصادية أمام القمة العربية الشهر المقبل
القاهرة- أعد وزراء الاقتصاد والمال العرب، 8 ملفات في مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في دورتها العادية الـ26 المقرر عقدها في مصر يومي 28 و29 مارس/ آذار المقبل.
وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، قرارات وتوصيات في ختام أعمال الدورة الـ95 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الخميس، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، تم توزيعها على الصحفيين، أوضحت أن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة يتضمن تقريرا حول متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ، وتقريرا بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغيير المناخ ، إلى جانب تقرير حول الأولويات العربية لأجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015.
وأضاف المجلس، أن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية، يشمل أيضا مبادرة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الانترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المقدمة من مصر، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الكويت مارس/ أذار 2014 ، وتقرير عن متابعة تنفيذ قرارات "القمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية" في دورتها الثالثة بالرياض يناير / كانون الثاني2013، ومبادرة مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى"، والعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015-2024).
وقرر الوزراء العرب في ختام أعمال المجلس، عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية المقبلة في شرم الشيخ خلال شهر مارس/ أذار المقبل على مستوى كبار المسؤولين يوم 23 مارس/ آذار 2015 وعلى المستوى الوزاري 25 مارس/ أذار القادم .
وأقر الوزراء العرب، توصية اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في تونس 2015 ، وطلبوا من الأمانة العامة للجامعة العربية مواصلة التنسيق مع الجمهورية التونسية وأجهزة العمل العربي المشترك للإعداد والتحضير لأعمال القمة وعقد الاجتماعات واللقاءات اللازمة في هذا الشأن.
وحث الوزراء الدول العربية على الاهتمام والمشاركة في مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية لإدماج ملف التجارة في الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاستفادة من برامج الدعم الفني المقدمة من الأمانة العامة والمنظمات الدولية في دعم القدرات الفنية للدول العربية للانتهاء من المفاوضات.
ووافق الوزراء العرب، وفقا للقرارات، على تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ وإحالة نظامه الأساسي إلى مجلس الجامعة العربية لاعتماده، كما وافقوا على مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاعتماده .
