مصر.. مطالب اقتصادية على طاولة البرلمان المقبل

ويأتي على رأس هذه المطالب إصدار تشريعات اقتصادية تشدد الرقابة على الأسواق المصرية وتزيل معوقات الاستثمار، وتقدم تسهيلات للقطاع الصناعي والتجاري.

وقال الخبير الاقتصادي صلاح دسوقي، إن هناك العديد من التشريعات التي يجب أن يقوم البرلمان الجديد بإصدارها، وفي مقدمتها إصدار تشريع قوي لفرض الرقابة وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، للحد من تفشي ظاهرة انتشار السلع المغشوشة بشكل كبير، والتي أصبحت تنافس مثيلاتها من السلع الوطنية.

وأكد أن هذه التشريعات من دورها حماية السوق التجاري من السلع المغشوشة والمهربة لينعكس إيجابياً على المعاملات التجارية، مطالباً بمنح الغرف التجارية سلطات استثنائية أوسع للرقابة على الأسواق.

وطالب بضرورة اتباع سياسات اقتصادية جديدة تؤدي إلى النهوض بالاقتصاد المصري، مثل فرض الضريبة التصاعدية، بالإضافة إلى تقديم إعانات للبطالة، مشيراً إلى أنه لابد من تطبيق الضريبة العقارية.

بينما قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد الله، أن الاقتصاد المصري يفتقر إلى الخطط التنفيذية التي تستند إلى الهدف والمدة اللازمة للتنفيذ وآلياته ونوعيات القوى البشرية المطلوبة والتكلفة.

وأكد على ضرورة إصدار عدد من التشريعات التي تسهل على المستثمرين والصناع إقامة مشروعاتهم وتنميتها، وذلك عن طريق تقديم تسهيلات وقوانين محددة للقضاء على البيروقراطية التي تواجههم عند التفكير في إقامة مشروع جديد.

وأشار إلى أنه حان الوقت لترجمة كافة هذه المطالب لتشريعات على أرض الواقع، موضحاً أن ذلك من شأنه تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في وقت زمني قصير.