رسميا.. البرلمان المصري يوافق على التعديل الوزاري الجديد

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، رسميا على التعديلات الوزارية الجديدة مع الإبقاء على رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

ووافق أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات على التعديل الوزاري في ضوء خطاب موجه للبرلمان من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، إن "التعديلات تضمنت تولي الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء الوزير المختص بشؤون حقيبة الاستثمار والإصلاح الإداري بعد دمج الوزارتين جنبا إلى جنب، مهامه الحالية.

ولفت إلى أن "خالد عز تولى حقيبة السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل، والدكتورة هالة السعيد لحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط لتولي حقيبة التعاون الدولي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، نيفين القباج وزيرة للتضامن، محمد القصير لحقيبة الزراعة، نيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة، علاء الدين فؤاد وزيرا لشؤون المجالس النيابية.

وشهد التعديل الوزاري، عودة وزارة الإعلام، برئاسة أسامة هيكل منص، وكان قد شغل منصب وزير الإعلام خلال عامي 2011 و2012.

وألغت مصر وزارة الإعلام في عام 2014، ولم يتم الإعلان عن المهام الرئيسية لوزارة الدولة للإعلام.

وكان السيسي أنشأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإشراف على صناعة الإعلام والإنتاج الفني، وحاز المجلس سلطة فرض غرامات على المطبوعات ومحطات الإذاعة والتلفزيون أو وقفها عن العمل.

وحددت (129) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بأن تكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك.