الخارجية المصرية ترد على انتقادات غربية: لا نفرض قيودًا على حرية الرأي

قالت القاهرة، الأربعاء، إنها لا تفرض قيودًا على حرية الرأي والتعبير.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية؛ ردًا على ما اعتبرته "أخبارًا غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني مدى مصر".

والأحد، أفاد "مدى مصر"، في بيان، بأن السلطات أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطاالله، بجانب 3 من صحفييه، بعد توقيفهم لساعات، دون إعلان الموقع سببًا لذلك، غير أن تقارير غربية تقول إن التوقيف مرتبط بتقرير نشر يمسّ مسؤولين ومؤسسات بالدولة.

وأوضح البيان المصري أن "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقًا للقانون، والمكتب يعمل دون الترخيص اللازم، والأمر لم يتعدَ التفتيش والاستجواب والتحري، ولا يوجد محتجزون بشأنها".

وأضاف: "لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطوِ على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقًا لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن".

وبين أن "السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن". مشيرًا إلى "تمتع المتهمين كافة بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم".

ويأتي تعليق القاهرة بعد بيانات على مدار 3 أيام، تنتقد تراجع الأوضاع الصحفية، من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة، عقب واقعة "مدى مصر".

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: "ندعو الحكومة المصرية لاحترام حرية الصحافة، وإطلاق سراح صحفيين احتجزوا".

فيما أشارت ماريا أديباهر، المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، الإثنين، في مؤتمر صحفي ببرلين، أن ما حدث لـ"مدى مصر" "يمثل تدهورًا متزايدًا مقلقًا للغاية لحرية الصحافة في مصر".

بينما لفت الاتحاد الأوروبي، الأحد الماضي، أن هناك "تراجعًا" في حرية الإعلام بمصر، داعيًا السلطات في القاهرة إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بمصر (معنية بقضايا الأمن القومي) قالت، مساء الإثنين، في أول تعليق على الواقعة، إنها "أصدرت إذنًا بتفتيش مقر الموقع في حي الدقي (غرب القاهرة) "، واتهمت الموقع بارتباطه بجماعة الإخوان المحظورة بالبلاد ونشر "شائعات"، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.