محكمة مصرية تنقل مقرها إلى سجن

القاهرة- قررت محكمة مصرية، نقل مقرها إلى سجن، بناء على قرار من وزارة العدل، لصعوبة نقل المتهمين في قضية "أحداث مسجد الفتح"، البالغ عددهم 494 متهما إلى مقر المحكمة الرئيسي، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة 494 متهما في أحداث "مسجد الفتح"، قررت نقل مقر المحكمة من معهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، إلى سجن وادي النطرون العمومي (دلتا النيل/ شمال)، وذلك بعد أن قرر وزير العدل محفوظ صابر بتحديد مقر المحاكمة بالسجن.

وتابع المصدر أن المحكمة قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 29 مارس/ آذار.

وشهدت الجلسات الماضية تأجيلات متكررة بسبب صعوبة نقل المتهمين، حيث ينص القانون المصري على محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية في حضوره، وعدم جواز محاكمته في غيابه.

ووقعت أحداث مسجد الفتح، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في 16 أغسطس/ آب 2013، وأسفرت عن مقتل 44 شخصًا وإصابة 59 آخرين من بينهم 22 من قوات الأمن.

وشهدت كذلك احتجاز المئات من المتظاهرين المؤيدين لمرسي والرافضين لفض الاعتصامات، داخل مسجد الفتح لعدة ساعات، وتمكنت قوات من الجيش والشرطة من إخلاء المسجد، وألقت القبض على عدد من المحتجزين في المسجد لبعض الوقت.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذ أغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

ووجهت نيابة وسط القاهرة في وقت سابق للمتهمين عددًا من التهم، منها مقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، والتحريض على العنف ومقاومة السلطات واستعمال القوة والعنف والاعتداء على رجال الأمن وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.