مصر.. لماذا تراجع التضخم لأدنى مستوى منذ 7 سنوات؟

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، تراجعًا كبيرًا للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية، مسجلًا أدنى مستوى منذ 7 سنوات.

وانخفض مؤشر التضخم إلى 4.8% في سبتمبر، مقارنة بـ7.5% في أغسطس/آب، وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2012 عندما سجل 4.7%.

وقال البنك المركزي المصري: إن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الأغذية، تراجع أيضًا إلى 2.6% في سبتمبر/ أيلول مقارنة بـ4.9% في أغسطس/ آب.

كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، يُعزي هذا الانخفاض إلى نجاح سياسات البنك المركزي المتوازنة بين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة وتحقيق معدلات نمو مستدام ومرتفع، بالإضافة إلى تحقيق استقرار ومرونة في سعر الصرف.

وأضاف عادل سببًا آخر متمثلًا في الحملات التي أطلقتها الحكومة لتوفير الخضراوات والسلع الغذائية في الأسواق بأسعار مخفضة، ما ساهم في انخفاض معدل التضخم، وانخفاض أسعار مختلف المواد الغذائية.

وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام، وهو ما دفع الحكومة لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم، وهو ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ ببعض أسعارها.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الشهور الماضية يعتبر أحد أهم أسباب انخفاض معدل التضخم.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يواصل التضخم السنوي الانخفاض خلال الشهور المقبلة، خاصة في ظل توجيهات حكومية مكثفة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.

وأضاف أن تخفيض قيمة الغاز للمصانع وانخفاض أسعار المواد البترولية سيساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتراجع أسعار السلع في الأسواق، مما سيترتب عليه تراجع أكثر بمعدلات التضخم.

إبراهيم السويفي، الخبير الاقتصادي، رأى أن تراجع معدل التضخم بشكل واضح مؤشر على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته مصر مؤخرًا، تزامنًا مع خفض معدلات الفائدة من البنك المركزي، وارتفاع الاحتياط الأجنبي.

ورأى أن "انخفاض معدل التضخم يعطي دلالات بشأن إحكام الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى إعطاء نتائج مباشرة لتخفيض أسعار الفائدة".

وتابع أن استمرار الحكومة المصرية في خطة خفض الواردات يعكس سعيها إلى زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة، وإحلال السلع المحلية محل الواردات.

سامح المهدي الخبير الاقتصادي تحدث عن سبب غير مباشر لانخفاض التضخم، يتمثل في توفير حوالي ملياري دولار نتيجة الاكتفاء الذاتي من الغاز، وضخ هذه الأموال في المحفظة الاستثمارية للحكومة، وهو ما ساعد على توفير المنتجات الضرورية.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزامًا بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.