البورصة المصرية تعدل إجراءات القيد والإفصاح

في خطوة تستهدف تطوير منظومة التداول في السوق المصري وتحقيق المزيد من الفاعلية، وافق مجلس إدارة البورصة على تعديل الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والافصاح، حيث تمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، وتم اعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

واستهدفت تلك التعديلات تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد أي من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كون أيا منهم محل تحقيق.

كما نظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التي تتم لتوفية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم.

كما تضمنت التعديلات تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة وذلك لضمان استقطاب الشركات التي لديها هيكل واضح للحوكمة، من جانب أخر فقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة للافصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التى تتم على اصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.

كما حددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الأسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.

ومن جانبه، أشار د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن التعديلات الجديدة تضمن تطبيق لأفضل ممارسات القيد والافصاح بهدف التواكب مع المعايير الدولية، وفي الوقت ذاته إشارة واضح للمرونة التي تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، حيث تمت الاستفادة فيما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر.

وأشار عمران أن هدف البورصة الأساسي هو تسهيل عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال ولكن في نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكداً أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحوكمة ستساعد في توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها في البورصة.