قرار رئاسي بقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية

أكد وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور أن صدور قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية يعد خطوة هامة نحو دعم الصناعة المصرية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة داخل السوق المحلي، مشيرا إلى أنه سيقوم فور عودته من منتدى دافوس العالمي مطلع الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وقال الوزير في تصريح له اليوم الأربعاء إن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون يأتي على رأسها العمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية مع اشتراطات الجودة والسعر المناسب، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة في المجال الصناعي وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة إلى جانب دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية.

وأشار عبد النور إلى أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تستهدف تشجيع وتنمية معدلات التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومنع الجهات الحكومية من استيراد منتجات لها مثيل في السوق المحلى بالجودة والسعر المطلوب، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعي بضرورة إلزام مختلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلي حيث لم تنفذ العديد من القرارات الوزارية وقرارات رؤساء الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلي.

وأوضح الوزير أن أحكام هذا القانون ستسري على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية كما تسري على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة و التي تبرمها أي من الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي يكون للدولة أو من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

وكشف الوزير أن القانون يلزم الجهات التي تسري عليها أحكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة بعد التنسيق مع وزيري المالية والتخطيط كما تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة وإصدارها على ألا يجاوز هذا الرسم ألفي جنيه.

وقد نص القانون بأن تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعي المصري ولا يجوز لها أن تشتري منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت بعض الحالات ومنها إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأيضا إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة كميات غير كافية أو إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15% أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام هذه الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية، بالإضافة إلى مراعاة المساواة في أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية كما تبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.

وأوضح عبد النور أن المشروع أعطى أيضاً ميزة تفضيلية جديدة للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعاقداتها مع الحكومة، حيث نص على إعفاء تلك المشروعات من نصف التأمين الابتدائي والنهائي للاشتراك في المناقصة إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، وهو ما يعد "تطبيقاً فعلياً لمواد الدستور الجديد الذي نص في مادته 28 على أن تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف الوزير أن القانون قد نص أيضا على أنه فيما عدا العقود التي تقضي اعتبارات الأمن القومي سريتها أو التي يسري عليها نص المادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، تلتزم كافة الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لإتباع هذا الأسلوب وشروط التعاقد وقواعد التقييم الفني والمالي ونتائج كل منهما، بالإضافة إلى نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات وأسباب استبعاد المنتج الصناعي المصري إن وجدت إلى جانب قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستثماريين وغيرهم والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشار عبد النور أنه بموجب هذا القانون سيتم إنشاء لجنة بمجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشؤون الصناعة تسمى لجنة ( تفضيل المنتج الصناعي المصري ) تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية التفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية وتضم في عضويتها كلاً من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص بشؤون الصناعة وممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط وممثل عام وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واثنين من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص بشؤون الصناعة.