مصر تلزم المرشحين البرلمانيين بتقديم شهادة طبية

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في مصر، بإلزام المرشح لانتخابات البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد بأنه لا يتعاطى المخدرات أو الكحول، ويتمتع باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفى لأداء واجباته العضوية.

وقال البرلماني السابق ومقيم الدعوى، عمر هريدي، إن "حكم القضاء المصري التاريخي اليوم، يعد ثورة تصحيح للعمل السياسي والبرلماني في مصر، وذلك بمنع كثير من الشخصيات التي عليها علامات استفهام والتي أساءت للبرلمان في الدورات السابقة من نواب المخدرات والقمار".

وأضاف هريدي، في تصريح صحافي، أن "الحكم يعد تنظيفا للمجلس المقبل من النوعيات التي أساءت إليه"، مشيرا إلى أن "هناك 123 برلمانا في العالم تطلب شهادة الكشف الطبي من المرشح، تفاديا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس، وهو ما يسمح بدخول رجال الفكر والسياسة والتكنوقراط، الذين لم يستطيعوا منافسة نواب المخدرات والقمار سابقا".

ومن جانبه، اعتبر المستشار القانوني لتحالف العدالة الاجتماعية، محمد مختار، أن "الحكم في محله، حيث أن مجلس النواب يمثل الشعب ويعمل على مصالح الدولة، وعلية يجب أن يكون النائب كفؤا عقليا وذهنيا وبدنيا لأنه يعمل على التشريع والمراقبة".

وأكد مختار، في تصريح صحافي، أنه "إذا لم يكن في القانون ما يلزم بالكشف الطبي فإن أحكام مجلس الدولة منشأة لقواعد قانونية لاعتبارات المصلحة العامة".