انتقادات للجنة حصر أموال "الإخوان" بمصر

وقالت مصادر في مجلس الوزراء إن تعليمات مشددة صدرت للجنة بتغيير قواعد عملها والتخلي عن البطء الذي يميز أداءها، وإلا فسوف تضطر الحكومة إلى حلها، وإنشاء لجنة جديدة تماما.

واعتبر د. عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن صدور نحو خمسين حكماً قضائياً ببطلان قرارات تحفظ على شركات ومدارس اخوانية يعد ضربة قاصمة لجهود اللجنة الإدارية التي لم تقتنع المحكمة بمبرراتها من أن القرارات، تم اتخاذها بناءً على تحريات الأجهزة الأمنية، ذات الصلة.

وقال عامر في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية، أن اللجنة فشلت في حصر أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها من جانب قيادات الجماعة في عام صعود الإخوان إلى الحكم، لاسيما مدحت وهشام، نجلا عصام الحداد، المستشار الأسبق للرئيس المعزول محمد مرسي للشئون الخارجية، واللذان حصلا على قطع أراض بالأمر المباشر في أماكن شديدة التميز بالمدن الجديدة والإسكندرية والعلمين.

كما فشلت اللجنة في التوصل إلى 2354 سيارة فارهة تخص أعضاء بالجماعة ومعظمها مرسيدس وبي ام دبليو ودفع رباعي، ومن المتوقع أن تبلغ حصيلتها ما يقرب من نصف مليار جنيه، وهي المعلومة التي تم تسريبها مؤخرا.