مصر تطلق نظام التأمين الصحي الجديد

أعلن محمد معيط وزير المالية المصري، بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد في مصر، ومصادر تمويله، وهو نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية، مع إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.

وقال في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن هناك ٩ مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وفقًا للقانون منها: حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4% شهريًا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزء من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزء من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتي القيادة وتسيير السيارات.

وأضاف الوزير أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبي والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وذكر بيان لوزارة المالية أن قانون التأمين الصحي الشامل قد حدد قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، على أساس خصم ١٪ من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، فيتم خصم ٥٪ من الأجر التأميني أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبي، أو الحد الأقصى للأجر التأميني، ويسري ذلك على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وقانون التأمين الاجتماعي رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة ٤٨ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠، فيتم خصم ٥٪ من الأجر التأميني فقط، بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة ٧٪ وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهري للأرامل والمستحقين للمعاشات، أما أصحاب المعاشات فيتم خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهري، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن.

وأكد أن العامل لدى نفسه والمهني والحرفي من ذوي غير المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي يسدد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية، وفي حالة وفاة رب الأسرة يسدد صاحب الولاية الاشتراكات من أموال الصغير مالم يكن ضمن الفئات غير القادرة، لافتًا إلى أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة.