مصر تبدأ التصعيد ضد بريطانيا بسبب رأس "توت عنخ آمون"

أعلنت مصر الاثنين، ممثلة في اللجنة القومية للآثار المستردة عن بدء اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه المزاد الذي انعقد خلال الأيام الماضية في لندن، لبيع قطع أثرية ورأس "توت عنخ آمون"، في ظل الجدل الدائر بين الطرفين حول ملكية القطع الأثرية.

واجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة مساء اليوم، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية، لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يومي 3 و4 يوليو الجارى بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.

وجاء في نص بيان اللجنة: "تعرب اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الأثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتي تاريخه، كما تعرب أيضًا عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المنتظر منها في هذا الشأن".

وتضمن البيان: "قررت اللجنة الإعراب عن الثناء على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقب القطع الأثرية المباعة في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أي دولة، والعمل على التحفظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحققق منها".

كما قررت تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية، مشيرة إلى تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة ضرورة مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين اطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلدين في مجال العمل الأثري، خاصة في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.

واختتم البيان: "تجدر الإشارة إلى أن وزارتي الآثار والخارجية، ومع جهود السفارة المصرية في لندن، قد قامت فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونيسكو، فضلًا عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة".

يذكر أن الملك توت عنخ آمون هو أحد أهم وأبرز ملوك الفراعنة، وقد أثارت عملية بيع رأسه الأثرية مؤخرًا جدلًا كبيرًا، وغضبًا لدى المؤسسات المصرية.