الغموض يلف مصير ثروات رموز نظام مبارك
يلف الغموض مصير ثروات عدد من رموز نظام الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، خصوصا في ظل ما جرى تداوله أخيرا حول إمكانية عقد مصالحة مع تلك الرموز.
وأوضح رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مصر، المستشار يوسف عثمان، في تصريح لـ"إرم"، أن "أي مصالحة مع رموز النظام فيما يتعلق بمصير ثرواتها ستحددها تعديلات قانونية جرى إدخالها على قانون الكسب غير المشروع وتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة لإقرارها في ظل عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة ممثلة في مجلس النواب".
وأضاف عثمان أن "من أبرز تلك التعديلات، بند جاء في المادة الأولى من القانون يجيز إدارة الأصول المتحفظ عليها تجنبا لنقص قيمتها السوقية نتيجة طول فترة التحقيقات والمحاكمات". وجرت العادة أن يجمد الجهاز أي أصول يجري التحفظ عليها، ما كان يعرض الكيانات الاقتصادية منها إلى خسائر فادحة.
ونفى عثمان ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول توقف التحقيقات التي يجريها الجهاز مع عدد من رموز مبارك بشأن بيان المصادر الحقيقية لثرواتهم.
وأكد أن "كلا من أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، ورئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، ما زالوا ممنوعين من التصرف في أموالهم، بينما لا تزال التحقيقات جارية مع عدد آخر، أبرزهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي".
من ناحية أخرى، كشفت مصادر في جهاز الكشف غير المشروع، عن زيارة مرتقبة لوفد من الاتحاد الأوروبي إلى مصر بهدف التباحث في مصير ثروات رموز النظام الأسبق، والتي بلغ إجمالي المجمد منها حتى الآن في البنوك الأوروبية ما يعادل مليار ونصف المليار جنيه فقط.
