من هو زياد العليمي وما سبب توقيفه في مصر؟

من هو زياد العليمي وما سبب توقيفه في مصر؟

المصدر: فريق التحرير

قالت وزارة الداخلية المصرية، إنّها ألقت القبض، اليوم الثلاثاء، على زياد العليمي وهو نائب سابق كان من الشخصيات البارزة في ثورة 25 يناير 2011، كما ألقت القبض على آخرين، في إطار عملية أمنية لإحباط مخطط استهدف ”إسقاط الدولة“.

وألقت الشرطة القبض على العليمي، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمتحدث باسم ائتلاف ثورة 25 يناير، وسبعة آخرين على الأقل، وصفتهم الوزارة بأنهم موالون لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان الهاتف المحمول الخاص بالعليمي مغلقًا عندما حاولت ”رويترز“ الاتصال به للحصول على تعليق.

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحد جماعات الاحتجاج الرئيسية خلال انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، بعد 30 عامًا في الحكم.

لكن الحزب عارض بقوة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين.

وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في البلاد، ويقول مؤيدون له، إنّ الإجراءات التي يتخذها ضرورية لإعادة الاستقرار إلى مصر بعد انتفاضة 2011.

ونسبت وزارة الداخلية إلى العليمي والمقبوض عليهم الآخرين، التورط في خطة حرض عليها ومولها قادة جماعة الإخوان المسلمين في الخارج؛ ”للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين“.

ونسبت إلى خمسة مصريين مقيمين في الخارج، بينهم المرشح الرئاسي السابق أيمن نور والإعلاميان البارزان معتز مطر ومحمد ناصر، التورط في المؤامرة المزعومة.

ووصفت الوزارة العليمي وباقي المقبوض عليهم بأنهم ”عناصر إثارية“.

من جهته، قال المحامي جمال عيد، مؤسس ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنّ هذا التعبير شاع استخدامه في عهد حبيب العادلي، وزير الداخلية خلال حكم مبارك.

وقال عيد: ”يبدو لي أنه كان من الصعب وصف المقبوض عليهم بالعناصر الإرهابية؛ لأن أغلبهم يساريون“.

وذكرت وزارة الداخلية، أنّ العليمي والسبعة الآخرين المقبوض عليهم، والذين نشرت الوزارة أسماءهم، هم أبرز من ألقي القبض عليهم، لكن لم يذكر بيان الداخلية العدد الإجمالي.

وأوضح البيان أيضًا، أن الوزارة حددت واستهدفت 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديرها بعض القيادات الإخوانية بمشاركة ”العناصر الإثارية“ الموالية للإخوان، ”بطرق سرية“.

وزعم موقع ”مدى مصر“ المحلي، أن السبب الحقيقي وراء هذه الاعتقالات، هو أن هذه المجموعة كانت تعمل على تشكيل تحالف سياسي جديد اسمه ”الأمل“، وكان مقررًا الإعلان عنه خلال أيام، يضم نوابًا بالبرلمان ورؤساء أحزاب وشبابًا وصحفيين يريدون تفعيل مشاركتهم في العمل السياسي بالاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.