كيف تؤثر ”الأموال الساخنة“في سعر الدولار أمام الجنيه بمصر؟

كيف تؤثر ”الأموال الساخنة“في سعر الدولار أمام الجنيه بمصر؟

المصدر: جهاد جمال- إرم نيوز

يتم الحديث عن دخول مبالغ مالية ضخمة بالدولار الأمريكي، إلى مصر، بعد قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، تعرف بـ“الأموال الساخنة“، بهدف  الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، في الدول النامية، والحصول على عائد أعلى.

خبراء مصرفيون تحدثوا لـ“إرم نيوز“ حول طبيعة هذه الأموال (الأموال الساخنة)، وتأثيرها  على الاقتصاد المصري، وسعر الدولار أمام الجنيه، وما إذا كان هناك خطورة في حال خروج هذه الأموال إلى بلد آخر، بحثًا عن معدلات فائدة أعلى.

وأكدت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، أن ”الأموال الساخنة لم تدخل مصر بهذا الشكل الكبير الذي أشيع عنه مؤخرًا“، مضيفة أن المحدودية مازالت تسيطر على دخول الأموال الساخنة في مصر.

وقالت فهمي في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن تردد هذه الأخبار بكثرة في الفترة الأخيرة لا يعني صدق وحقيقة ما يشاع، وتساءلت: ”كيف نستطيع أن نحدد ونجزم دخول هذا النوع من الأموال أو خروجه من مصر؟“.

وأوضحت أن الأموال التي تدخل مصر تكون على هيئة استثمارات قصيرة الأجل في أوراق مالية، ومن الطبيعي أن تدخل عن طريق صناديق مالية أو استثمارات وتكون على هذا النحو، مشيرة إلى أن دخول الأموال الساخنة لمصر ليس له علاقة بانخفاض سعر الدولار أمام العملة الوطنية المصرية.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه من غير الوارد مطلقًا أن يتكرر سيناريو سحب بعض الدول التي تستثمر نقودها في مصر بشكل مفاجئ، كما حدث من دولة الأرجنتين عام 2018، مشيرة إلى أن الأمر يصعب تكراره مجددًا، فهذه الأموال التي دخلت مؤخرًا صناديق تستثمر في أوراق مالية، وهذا الأمر طبيعي جدًا، ويتم التعامل به منذ وقت طويل، وليست أموالًا ساخنة، وهناك فرق كبير بينهما.

وقالت فهمي، إن القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مخاطر مثل هذه الأموال، كونها تعرف منذ الوهلة الأولى لدخولها البلاد، وتحكمها قوانين ونظم، وليست في حاجة لمجهود لاكتشافها.

وأشارت إلى أن الأموال الساخنة لا يمكن أن تكون مفيدة لأي اقتصاد؛ لأن تلك الأموال دائمًا يكون أصحابها أو المستثمرون الذين يلجأون إليها هدفهم ”غسيل أموالهم“، ويتجهون لتلك الطرق غير القانونية.

من جهته قال خبير البورصة والاستثمار، ورئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين للأسهم والسندات سامح أبو عرايس، إن السبب الحقيقي لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، خلال الفترة الأخيرة، هو دخول مليارات الدولارات من الأموال الساخنة الأجنبية لشراء أذون وسندات خزانة مصرية للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع على الجنيه المصري.

وبلغ العائد على أذون الخزانة المصرية، خلال الشهر الماضي، في المتوسط، أكثر من 19%، أي أن  توظيف الأموال في أذون الخزانة المصرية.

وأضاف أبو عرايس، أن هذه الأموال (الأموال الساخنة) بمثابة ديون على الدولة، ومن الممكن أن يتم سحبها في أي لحظة، لافتًا إلى أن أذون وسندات الخزانة هي أدوات دين يصدرها البنك المركزي لصالح الدولة مقابل فائدة (أي إقراض للدولة من المستثمرين).

وأوضح أنه خلال الشهور الأخيرة دخلت مليارات الدولارات من الأموال الساخنة الأجنبية لشراء أذون وسندات خزانة مصرية للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع على الجنيه المصري والذي بلغ 17% تقريبًا، فارتفعت استثمارات الأجانب من 10 مليارات دولار منذ شهور إلى حوالي 18 مليار دولار حاليًا“.

وواصل: ”هذا يعني دخول 8 مليارات دولار على الأقل من الأجانب“، مضيفًا: أن ”ما يتم هو بيع الدولار مقابل شراء الجنيه المصري من خلال شراء الأذون والسندات، ما يزيد المعروض من الدولار في السوق، وهذا هو السبب الرئيسي لانخفاض سعر الدولار وارتفاع الجنيه“.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن هذه الأموال (الأموال الساخنة) تعد قروضًا وليس استثمارات، والهدف الحقيقي هو الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع، موضحًا: أن ”هذه الأموال تسمى ساخنة؛ لأنها تدخل أو تخرج في أي لحظة، وتحقق مكسب من خلال سعر الفائدة، إضافة إلى مكسب سعر الصرف“.

ودخلت مصر في خلال الفترة الأخيرة أموال أجنبية كثيرة، معظمها كان قد نزح بعد منتصف العام الماضي، تأهبًا لفرص أفضل من أسواق الدول الصناعية الغربية.

ودفع أصحاب الأموال الساخنة للعودة إلى أسواق الدول النامية، البحث عن العائد الأعلى، وهو ما يحمل  فائدة دون شك لدول مثل مصر تعاني نقصًا في موارد التمويل بالعملات الأجنبية، إذ إن المستثمرين بالدولار الأمريكي (في أذون الخزانة الأمريكية) يحصلون على عائد يتراوح بين 2.25% إلى 2.50% سنويًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com