المغرب يستعيد 1.3 مليار دولار من الأموال المهربة

وقال جواد الحمري، مدير مكتب الصرف المغربي، وهو المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج اليوم الأربعاء إن بلاده استرجعت نحو 12 مليار درهم ( 1.3 مليار دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، وحتي اليوم.

وأقرت الحكومة المغربية في بداية عام 2014 إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة، أي التى يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد وتنتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري.

وكانت العقوبات والغرامات علي تهريب الأموال للخارج تصل إلي 6 أضعاف المبلغ الذى يتم تهريبه بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلي القضاء.

وأضاف الحمري، أن هذا الرقم الذي تم استرجاعه فاق توقعات بلاده، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع 5 مليار درهم فقط (555 مليون دولار)، مشيرا إلي أن وتيرة استرجاع هذه الأموال شهدت تطورا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي.

وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول علي تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج.

ويعمل مكتب الصرف المغربي علي مراقبة البنوك التي فوضها بسلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد والنقل الدولي والتأمين، وإعادة التأمين والمساعدة التقنية والسفر ومتابعة الدراسة .

ويستفيد المغربي الذين يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على خروج الأموال بنسبة 5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.

ووفقا لوزير المالية والاقتصاد المغربي، استرجع المغرب ما مجموعه 2 مليار درهم ما بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/أيلول عام 2014، تتضمن هذه الأشكال الثلاثة من الأموال.

وقررت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، عدم الكشف عن هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين البنوك التي ستستقبل الأموال.

وقال محمد بوسعيد، منذ الإعلان عن تلك العملية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الحكومة المغربية لا يوجد لديها أسماء من لهم ودائع أو أصول في الخارج.

وأضاف أن من بينهم بعض المصدرين والمستوردين المتلاعبين في فواتير تعاملاتهم في الخارج. وتسعى الحكومة عبر عملية استرجاع الأموال غير المصرح بها، إلى تعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة.