مصر.. مطالب بالإسراع في إجراء انتخابات البرلمان
مصر.. مطالب بالإسراع في إجراء انتخابات البرلمانمصر.. مطالب بالإسراع في إجراء انتخابات البرلمان

مصر.. مطالب بالإسراع في إجراء انتخابات البرلمان

طالب سياسيون اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية في مصر، بالإسراع في الإعلان عن خطوات وإجراءات الانتخابات، خاصة بعد إقرار رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، قانون تقسيم الدوائر.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، إنه "عقب إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر، لم يعد هناك مجالا أو عذرا لتأجيل الانتخابات البرلمانية، حيث أن الكرة الآن أصبحت في ملعب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ويجب عليها تحديد إجراءات الانتخابات وما يتطلبه الأمر من مواعيد فتح باب الترشيح للانتخابات ومواعيد إجرائها".

وأضاف نافعة في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، أن "قانون تقسيم الدوائر ليس معيبا كما يدعى البعض، ولكن القانون المعيب هو قانون الانتخابات البرلمانية، لأنه يعطي الفرصة والأغلبية للمقاعد الفردية، ومن ثم يقضي على الأحزاب، ويمنح الفرصة أمام المال السياسي والقبائل والعشائر، ويقلل من فرص الأحزاب في البرلمان، وهو ما كان يحتاج لتعديل وليس قانون تقسيم الدوائر".

ومن جانبه، قال البرلماني السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد السادات، إن "قانون تقسيم الدوائر عقب إقراره من رئيس الجمهورية، تمت إحالته للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، التي بدورها ستجتمع خلال هذه الأيام للإعلان عن الخطوات والبرنامج الزمني للانتخابات البرلمانية".

وأشار السادات في حديث لـ"إرم"، إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات ستحدد شروط الترشح للانتخابات البرلمانية والتفاصيل الخاصة بإجرائها في موعد غايته 10 كانون الثاني/ يناير المقبل، عقب انتهاء موسم الأعياد، حيث سيتم تحديد موعد فتح باب الترشح وكذلك هل ستكون الانتخابات البرلمانية على مرحلتين أم ثلاث، كل هذا تقوم اللجنة بدراسته الآن".

وتابع أن "قانون تقسيم الدوائر صدر الآن، وما يتردد عن عدم دستوريته يعد كلاما غير حقيقي، حيث تمت مراجعته من قبل مجلس الدولة، وأعده خبراء قانون، لذلك يجب على الجميع التوقف الآن والتركير فيما هو آتٍ لبدء السباق البرلماني".

بدوره، قال البرلماني السابق، محمد أبو حامد، إن "قانون تقسيم الدوائر على وضعه الحالي يعد أفضل شيء يناسب المرحلة الحالية، التي تشهدها البلاد، خاصة أنه يتوافق مع متطلبات المرحلة الوطنية الحالية".

وأضاف أبو حامد لـ"إرم"، أن "القانون ربما يشهد تعديلات في المستقبل، لكن هذا يتوقف على استقرار الأوضاع السياسية في مصر"، مشددا على أن "الجميع ينتظر الآن أن تحدد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مواعيد فتح باب الترشح، كي يستطيع يحدد المستقلون والأحزاب برامجهم، ويحسمون أمورهم في أماكن الترشح".

وأشار إلى أن "إنجاز الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق بات أمرا ضروريا، حيث أن هناك العديد من المشروعات والاستثمارات القادمة لمصر تتوقف على إجراء الانتخابات، ومن ثم يجب إنجازها سريعا كي نستطيع العبور بمصر إلى مرحلة الاستقرار النهائية التي تشهدها حاليا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com