مصر.. السجن لمن يسيء إلى ثورتي يناير ويونيو

كشف مصدر قضائي مطلع بوزارة العدالة الانتقالية لشبكة "إرم" الإخبارية عن أن الملامح النهائية لمسودة قانون تجريم إهانة ثورتي 25 يناير و 30 يونيو بمصر تتضمن تشديد عقوبة الحبس بحيث تصل إلى 10سنوات إذا اقترن فعل الإهانة بأعمال عنف في حين لا تزيد الحبس عن سنة في حال عدم وجود أي محاولة لتكدير السلم العام أو ترويع المواطنين.

وأوضح المصدر أن مسودة القانون تتضمن إضافة مادة إلى الباب 14 و الخاص بجرائم النشر وحبس الصحفيين من قانون العقوبات "رقم 174 مكرر" لتجريم الإساءة إلى أي من مبادئ و مقومات الدستور المصري بشكل عام على اعتبار أن الثورات الشعبية، وعلى رأسها ثورتي 25 يناير و 30 يونيو من مبادئ الدستور ومقوماته الأساسية.

وتنص المسودة في صيغتها الأخيرة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بإحدى طرق العلانية قولا أو فعلا يشكل إهانة أو ازدراء لأحد مبادئ الدستور أو مقوماته الأساسية أو حرض على ذلك، و يعد من مبادئ الدستور و مقوماته الأساسية في حكم هذه المادة احترام الثورات الشعبية المصرية، وشهداء الوطن ومصابيه ، و تكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشر آلاف جنيه، إذا ترتب على ذلك أعمال عنف أو تخريب أو إتلاف للمنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو قطع الطرق أو تعطيل وسائل المواصلات أو أي أعمال من شأنها ترويع المواطنين أو تكدير السلم العام".

ويتضمن القانون تعريفا محددا لثورتي يناير و يونيو مستندا إلى ما جاء في ديباجة الدستور و الذي ينص على أنهما "ثورتان فريدتان بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين".

وأوضح المصدر أن لجنة الإصلاح التشريعي التي تشكلت مؤخرا لإقرار عدد من التشريعات و الإصلاحات القانونية تواكب التطورات بالبلاد سوف تتسلم رسميا قانون تجريم إهانة الثورتين مطلع الأسبوع القادم تمهيدا لإقراره ثم رفعه إلى مجلس الوزراء الذي يرفعه بدوره إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.