مصر تحقق 1.16 مليار دولار فائضًا من الناتج المحلي للمرة الأولى منذ 10 سنوات‎

مصر تحقق 1.16 مليار دولار فائضًا من الناتج المحلي للمرة الأولى منذ 10 سنوات‎

المصدر: محمود علي- إرم نيوز

كشف تقرير جديد للحكومة المصرية، يناقش نتائج النصف الأول من العام المالي 2018/2019 عن تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 21 مليار جنيه (1.16 مليار دولار)، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في إطار جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأوضح التقرير الذي قدمته الحكومة المصرية لمجلس النواب، نتائج الأعمال نصف السنوية للعام المالي 2018/2019 مشيرًا إلى أن الاستثمارات العامة بلغت نحو 175 مليار جنيه (9. 7مليار دولار) بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نموًّا بلغ 64% لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%.

حقق الاقتصاد المصري نموًّا بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بتنفيذها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وحدث النمو مدفوعًا بنمو في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر 2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهرًا، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بحوالي 30.2% في الفترة المماثلة من 2017/2018.

وأشار إلى أن النصف الأول من عام 2018/2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعًا تنمويًا بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، موزعة على 20 قطاعًا، في جميع محافظات الجمهورية، منها 322 مشروعًا في قطاعي التعليم والصحة، باستثمارات كلية تّقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، و316 مشروعًا في قطاع التنمية المحلية، بتكلفة كلية 690 مليون جنيه، و160 مشروعًا في قطاع الإسكان بتكلفة كلية 22.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 296 مشروعًا في محافظات الصعيد بتكلفة استثمارية كلية تٌقدر بنحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 108 مشروعات في المحافظات الحدودية، بتكلفة كلية تٌقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن الحكومة خلال الفترة الماضية طبقت العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض نسبة العجز الكلي فى الموازنة العامة من 4.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 إلى 3.6% خلال النصف الاول من عام 2018/2019، وهو ما يعزز فرص تحقق نسبة العجز المستهدفة خلال العام المالي 2018/2019 والبالغة حوالي 8.4%.

وأشار التقرير إلى الإصلاحات المنفذة من أجل تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعداد إستراتيجية لخفضه على المدى المتوسط، وبنسبة أقل من 70% من الناتج الإجمالي، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com