الأحزاب المصرية تهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية
لوح أكثر من حزب سياسي مصري بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة حال إصرار الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على إقرار قانون التقسيم الذي أوشك على الصدور خاصة بعدما أعلن مجلس الدولة، دستورية القانون وعدم وجود عوار به .
الأحزاب السياسية بدورها تؤكد أنها تطالب بتصويب بعض مواد القانون من أجل إنقاذ البرلمان القادم من الطعون التي من الممكن أن تطعن في شرعيته حال إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل قانون تقسيم الدوائر المزمع صدوره بصورته النهائية خلال أيام.
السياسيون بدورهم أكدوا أن تهديد الأحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية يعد وسيلة ضغط على النظام القائم من أجل تعديل قانون تقسيم الدوائر ومحاولة لإسقاطه خاصة في ظل ما يعتريه القانون من عوار دستوري من وجهة نظر الأحزاب.
وفي هذا الإطار قال رئيس الهيئة العليا لحزب النور، الدكتور طارق السهري، إن الأحزاب السياسية في مأزق شديد لأن هذا القانون يفرغها من قدرتها على المنافسة الحقيقية ويضعف قدراتها على التواجد في المشهد السياسي ويجعل من البرلمان المقبل مجرد إنتاج للعهود السابقة حيث سيسيطر عليه أنصار مبارك وأذناب جماعة الإخوان ويحرم القوى الوطنية المعتدلة من التمثيل المناسب.
وأضاف السهرى فى تصريحاته لـ"إرم" أن النور سيتقدم بملاحظاته الخاصة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى مجلس الوزراء بعد إقراره، مشيرًا إلى أن القانون ما زال لدى جهة تشريعية بعد موافقة الحكومة عليه، ومن المقرر أن يتم إقراره خلال الأيام المقبلة, مشددا على أن لديه اعتراضات كثيرة على القانون؛ لأنه يقضي على الأحزاب السياسية.
وأشار رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إلى أن التعديلات التي سيرسلها الحزب لمجلس الوزراء ستتضمن تعديلات على قانون مجلس النواب ذاته، إلى جانب قانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
ومن جانبه حذر نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع , من الدخول في نفق مظلم من الخلافات بين الدولة من جهة وبين القوى الحزبية والسياسية من جهة أخرى بسبب قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف ربيع في تصريحاته لشبكة " إرم " أن هذا الخلاف ربما يدفع البعض إلى الإعلان عن مقاطعه الانتخابات احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم بتعديل مشروع القانون، مشددا على أن النظام الانتخابي في 2011 أفضل من الحالي، وأن الأحزاب ستهدد بالانسحاب لإسقاط قانون تقسيم الدوائر.
