مصر.. سياسيون يحذرون من "ثغرات" بقانون تقسيم الدوائر
حذر سياسيون مصريون من "ثغرات قانونية" يتضمنها قانون تقسيم الدوائر، مؤكدين أنه لم يراعِ ترسيم الحدود بين المحافظات.
وقال السياسيون في تصريحات خاصة لـ"إرم" إن "قانون تقسيم الدوائر الذي من المنتظر أن تعلن عنه الحكومة المصرية، وستقام على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، معيب، وبه العديد من الثغرات القانونية، ولم يراع ترسيم الحدود بين المحافظات"، مشددين على أنه "كان لا بد من تأجيل إصداره لحين إقرار هذا الترسيم".
واعتبروا أن هذا القانون "سيكون بوابة لتسلل أصحاب رؤوس الأموال وذوي المصالح إلى البرلمان، كما أنه يمنح بعض المتربصين فرصة للطعن على البرلمان المقبل بعدم الدستورية، مما يهدد ببطلان الانتخابات النيابية المقبلة".
وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، في حديث لـ"إرم"، إن "القانون حاول مراعاة كافة الأحكام الواردة في الدستور، وراعى أيضاً عدالة توزيع القوائم، لكن هذا لن يعالج الخلل الذي يشوب القانون الانتخابي نفسه".
وأضاف نافعة أن "القانون يفتح المجال أمام نفوذ رأس المال ومن يستخدم الدين لاختراق البرلمان مرة أخرى، وهو ما كان يتعين على القانون أن يتلافاه".
من جانبه، رأى البرلماني السابق، جمال زهران، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية "به عدة عيوب لا بد من الالتفات لها وأخذها في الاعتبار قبل العمل به، حيث كان يتوجب عدم إصدار هذا القانون قبل إصدار قانون ترسيم الحدود بين المحافظات، لأن ذلك ربما يتسبب في تعطيل ترسيم الحدود لحين عمل مجلس النواب المقبل".
وشدد زهران لـ"إرم" على أن القانون "يجب أن يحقق المساواة وتكافؤ الفرص من خلال تغيير القوائم من أربع قوائم إلى ثمان، حيث تقتصر كل قائمة على 15 عضوا فقط".
