البرلمان المصري يناقش التعديلات الدستورية الأربعاء المقبل
كشف مصدر في البرلمان المصري، يوم الأحد، أنّ مجلس النواب دعا أعضاءه لعقد جلسة عامة، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"إرم نيوز"، إنّ هيئة مكتب المجلس خاطبت كافة النواب لحضور جلسة عامة، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة مقترح التعديلات الدستورية المُقدّمة.
وأضاف أنّ "المجلس سيناقش المواد المقدمة للتعديل كلًا على حدة، على أن يجري الاستماع لآراء بعض الكتل البرلمانية وتعديلات مقترحة على المواد، قبل أن يجري التصويت عليها بشكل نهائي".
وكان نحو 155 نائبًا (أكثر من خُمس الأعضاء وفقًا للدستور)، تقدموا بطلبات تعديل مواد بالدستور المصري الحالي، وتضمنت التعديلات المقترحة، إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، وإمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر.
كما تضمنت الطلبات، تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلًا من 4، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.
وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية والشعبية؛ بعد أن نشر الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" المملوكة للدولة، والقريب من السلطة، مقالات خلال الأسابيع الماضية، تتضمن ضرورة إجراء تعديلات دستورية على مدة الرئاسة، بما يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في السلطة، من دون أن تكون الفترة الحالية هي الأخيرة له وفقًا لنص الدستور الحالي، إلى جانب بعض التعديلات الأخرى.
