مصر.. المطالبة بتعديل قانون البناء بعد انهيار مبنى

مصر.. المطالبة بتعديل قانون البناء بعد انهيار مبنى

أكدت كلا من وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة صدور قرارات بإزالة الأدوار المخالفة في العقار قبل انهيارها والمطالبة بتعديلات تشريعية تحول جريمة البناء دون ترخيص إلى جناية.

وأصدرت وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرها بخصوص العقار المنهار، في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، والذي أسفر سقوطه عن 19 حالة وفاة و8 مصابين، من إجمالي 27 مواطنا هم عدد القاطنين بالعقار وقت انهياره.

وقال د.أسامة حمدي، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، أن اللجنة المشكلة لمعاينة الموقع على الطبيعة، أوصت في تقريرها، بسرعة اتخاذ اﻹجراءات القانونية اللازمة حيال عرض العقارات المجاورة للعقار المنهار، على لجنة المنشآت اﻵيلة للسقوط.

وأضاف حمدي أن المعاينة أوضحت تأثر العقارات المجاورة للعقار المنهار، حيث لاحظت انهيار بعض البلكونات للعقار المقابل، وزيادة الفاصل بينه وبين العقار المجاور.

وفى ذات السياق، قال د.جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إنه تم رفع أنقاض عقار المطرية الذي انهار صباح الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن العقار كانت قد حررت له كافة الإجراءات القانونية باسم مالكه المخالف، ثم صدر له قرارات إيقاف للأعمال وإزالة للدورين المخالفين.

وأضاف د.جلال أنه تم تحرير خطابات بعدم توصيل المرافق “مياه وكهرباء وغاز”، وتبين أيضا تسليم قسم شرطة المطرية قرار الإزالة للدورين المخالفين رقم 5742 لسنة 2012 وذلك لعمل الدراسة الأمنية، إلا انه لم يتم مخاطبة الحي بتحديد موعد التنفيذ حتى تاريخ انهيار العقار.

وأكد د.جلال أن البناء دون ترخيص يعد جريمة قتل عمد صريحة، إلا أن القانون الحالي يضعها في عداد الجنح، وتتطلب مواجهة هذه الظاهرة دراسة المزيد من التعديلات التشريعية لتحويلها إلى جناية والنص على عقوبات رادعة.

وأضاف د.جلال أن المحافظة قامت خلال الفترة الماضية بإزالة أكثر من 300 بناء مخالف بدون ترخيص بعضها تم بناؤها على أرض ملك الدولة، وأكثرها ترتفع لأكثر من عشرة أدوار، كما تم إصدار تعليمات مشددة للأجهزة التابعة ورؤساء الأحياء بمنع توصيل المرافق للعقارات المخالفة، وإحالة كل مقصر في تنفيذ هذه التعليمات إلى النيابة، وتم بالفعل إحالة 200 حالة خلال العام الماضي.

وأوضح المحافظ انه من المنتظر انتهاء أعمال اللجنة الهندسية التى شكلتها المحافظة لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار بعد إخلائها وضمان مدى سلامتها الإنشائية من عدمه بعد تأثرها نتيجة الانهيار المفاجئ واتخاذ اللازم بناء على توصيات التقرير، كما تدرس حاليا توفير وتقديم التعويض العاجل لأسر الضحايا والمتوفين.