محكمة مصرية تبرئ 40 من العاملين بمنظمات غير حكومية في قضية "التمويل الأجنبي"

برأت محكمة مصرية، اليوم الخميس، 40 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي، بعد إعادة محاكمتهم وقبول طعنهم المقدم لمحكمة النقض، فيما أدانت آخرين بينهم أجانب ومصريون، بعضهم صدرت بحقه أحكام غيابية.

وقبلت محكمة النقض - أكبر هيئة لنظر الطعون في مصر- الطعون المقدمة منهم على أحكام إدانتهم الصادرة في يونيو 2013.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، والذي طعن عليه المتهمون، 27 متهمًا غيابيًّا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًّا والباقين من جنسيات مختلفة، جميعهم مسؤولون بفروع منظمات أجنبية في مصر.

كما عاقبت أيضًا 5 متهمين حضوريًّا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًّا آخرين حضوريًّا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه (حوالي 56 دولارًا).

وأحالت للمحاكمة في هذه القضية 43 متهمًا منهم 14 مصريًّا و29 أمريكيًّا وأوروبيًّا وعربيًّا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية، تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك في تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء بحوث واستطلاعات رأي على عينات عشوائية من المواطنين.

وشملت التهم، أيضًا دعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز في الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية بغير ترخيص بما يخل بـ"سيادة الدولة المصرية".

وتوسعت التهم لتشمل الاشتراك في تسلم وقبول أموال ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا.