مصر تستثمر 1.26 مليار دولار في السويس

مصر تستثمر 1.26 مليار دولار في السويس

القاهرة- قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عاطف حلمي، إن بلاده تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 9 مليار جنيه (1.26 مليار دولار) في صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بمحور قناة السويس خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك من خلال استثمارات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ومشروع تنمية إقليم قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى القناة، واستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير إيرادات سنوية بمليارات الدولارات، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث “الإسماعيلية” و”السويس” و”بورسعيد”، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء، وفاز تحالف بحريني مصري بإنشاء المخطط العام للإقليم، ومن المقرر أن يستغرق تصميمه نحو 6 أشهر.

وأضاف حلمي خلال كلمته بمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، المنعقد في القاهرة، الأحد، إن الحكومة المصرية خصصت نحو 4 مليار جنيه (560 مليون دولار) لتحويل محور قناة السويس إلى مركز عالمي لتصدير صناعة الإلكترونيات خلال 3 سنوات.

وتهدف الحكومة إلى جعل مصر مركز ترانزيت عالمي لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا العالمية، عبر إنشاء أكبر مراكز للحوسبة السحابية في العالم بمحور قناة السويس بحجم استثمارات يصل إلى ٥ مليار جنيه (700 مليون دولار) خلال الثلاث سنوات المقبلة، بمشاركة القطاع الخاص.

ومصطلح الحوسبة السحابية، هي المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلب عبر شبكة الإنترنت والتي تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي والمزامنة الذاتية.

وأوضح وزير الاتصالات المصري، أن ” تلك الاستثمارات ستعمل علي الوصول بعائدات صناعة الإلكترونيات، إلى نحو 10 مليار دولار بحلول عام 2017 / 2018، لتصبح مصر محور رئيس لتصنيع وتصدير الالكترونيات”.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عاطف حلمي، في تصريحات صحفية بداية الشهر الحالي، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات في صناعة الإلكترونيات قيمتها 80 مليار جنيه ( 11.2 مليار دولار) بحلول 2020.

وأضاف أن المجهودات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، أدت لتحويل مصر إلى ثاني أكبر ممر بحري لمرور كابلات الاتصالات البحرية في العالم، منوها إلى أن مصر يمكنها تحويل محور قناة السويس إلى مركز عالمي للإنترنت من خلال محورين أولهما تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمصانع والمؤسسات العاملة في محور قناة السويس، من خلال بنية تكنولوجية حديثة، حيث سيتم تزويد المنطقة بكابلات الألياف الضوئية، في حين يتمثل المحور الثاني في تدريب القوى العاملة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح حلمي، أن هذه المشروعات ستوفر العديد من فرص العمل، مؤكدا في الوقت ذاته أن العامل التشريعي مهم جدا في هذا الإطار، حيث انتهت الوزارة خلال الفترة الاخيرة من تعديلات قانون تنظيم الاتصالات وحرية تداول المعلومات، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات قطاع واعد وتنافسي، أثبت خلال الثلاث سنوات الماضية، أنه أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث تعتبر مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط في مجال تصدير خدمات الاتصالات.

ووفقا لبيانات رسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، تستهدف الحكومة رفع إيرادات قطاع الاتصالات المصري من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 66 مليار جنيه (9.4 مليار دولار)، بانتهاء العام المالي الجاري 2014/ 2015، للمساهمة في الناتج القومي بنسبة 4.1%..