واشنطن تعترض على منصب المصرية فايزة أبو النجاواشنطن تعترض على منصب المصرية فايزة أبو النجا
واشنطن تعترض على منصب المصرية فايزة أبو النجا
لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تحمل اعتراضات واسعة على تعيين السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارةً للأمن القومي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وعلى الرغم من أن تعيينها كان منذ أسبوعين، إلا أن هناك اعتراضاً جديداً تقدمت به واشنطن عبر القائم بالأعمال للسفارة الأمريكية في القاهرة توماس جولدبرجر، خلال لقائه مسؤولاً أمنياً منذ أيام.
ولم يكن الاعتراض الأمريكي الأول، بل الثاني خلال أسبوعين، على مواقف سابقة لـ"أبو النجا"، نظراً لمواجهتها منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج، حيث قام القائم بالأعمال بتوصيل رسالة غير مباشرة تتعلق بعمل الولايات المتحدة على دعم عملية التحول الديمقراطي للقاهرة، في حين أن مصر جاءت بمن يراها من المسؤولين الأمريكيين بأنها أكبر عدو للحريات والديمقراطية، خاصة مع موقفها الصادم مع قضية التمويل الأجنبي منذ عامين، كما جاء على لسان جولدبرجر، بحسب مسؤول حكومي في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية.
ولفت إلى أن الأمر أثار الأمريكيين مرة أخرى، ولاسيما تصدر فايزة للمنصب الأول والحساس في الدولة، باعتبارها مستشارة للأمن القومي.
وجاء هذا الاعتراض من الجانب الأمريكي، بعد حملة إعلامية من كبرى المؤسسات الإعلامية الأمريكية، انعكست على نشطاء المجتمع المدني والحقوقي في مصر، والمساندين لهم، في الوقت الذي استلمت فيه أبو النجا ملف منظمات المجتمع المدني والحقوقي بشكل رسمي، وأصبحت مشرفة عليه، حيث يخضع حكومياً لوزيرة التضامن الاجتماعي، التي حققت فشلاً في التعامل معه خلال الفترة الماضية.
بدأت فايزة أبو النجا، بالفعل في العمل مع الملف، مع تسلمها للمنصب مباشرة، وتوضح ذلك من خلال القواعد الجديدة لعمل المجتمع المدني واستقبال التمويل الخارجي من المنظمات الأمريكية والأوروبية، منها تحذير المؤسسات التي تهدف للربح، وتتخذ شكلاً قانونياً مغايراً لما ورد بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتتلقى منحاً لممارسة نشاطها، ولم توفق أوضاعها، بقيام وزارة التضامن الاجتماعي بإخطار الجهات التي تخضع لها، والتي قامت بالترخيص لها في ممارسة النشاط المهني لبيان مدى خروجها عن حدود هذا الترخيص من عدمه بممارسة أنشطة غير واردة به وغير مرخص لها في القيام بها.
ومن الإجراءات الجديدة بحق هذه المنظمات، ما صدر من أخطار للكيانات الحقوقية التي تم إنشاؤها بموجب عقود مدنية، ولا تخضع لأي من القوانين التي تنظم المهن المختلفة، بحصر تلك الكيانات بالتنسيق مع الجهات المختصة ودراسة كل حالة على حدة، تمهيداً لمخاطبتها بحقوقها والتزاماتها وإعمال صحيح حكم القانون بشأنها.
