السودان يتحاشى الحديث عن عدم تحديث السجل الانتخابي في حلايب

وخلال حديثه في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية بالخرطوم، صباح اليوم الإثنين، تحاشى الأصم الحديث عن الأسباب التي منعت المفوضية من فتح مراكز تسجيل في حلايب رغم إعلان المفوضية سابقا اعتماد المنطقة ضمن الدوائر الانتخابية.

ووفق مسؤولين في أحزاب معارضة فإن عملية تحديث سجلات الناخبين في المنطقة المتنازع عليها لم تتم.

وبحسب التقسيم الإداري في السودان توجد محلية (بلدية) باسم حلايب ضمن المحليات المشكلة لولاية البحر الأحمر في الشمال الشرقي للبلاد وهي تضم أجزاء أخرى غير تلك المعروفة بمثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه مع مصر .

وقال الأصم إن المفوضية فتحت 35 مركزا في منطقة حلايب دون أن يحدد إن كان بينها مراكز في المنطقة محل النزاع، واكتفى بالقول "نؤكد لكم أن حلايب سودانية".

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الإنجليزي في 1956 إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995 حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها كرد فعل على محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بأديس ابابا والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيودا على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها سواء من الحدود المصرية أو الحدود السودانية .

ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر/كانون الأول 2009 مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد والذي يرأس حزب جبهة الشرق المتحالف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم من دخول المنطقة وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين في مايو/آيار 2012.

وأثار قرار القاهرة ضم المنطقة لدوائرها في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو/آيار الماضي وتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي حملته الانتخابية منها ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية وكذلك قرار تحويلها لمدينة وفصلها عن شلاتين في فبراير/شباط الماضي.

وبالمقابل أثار إعلان مفوضية الانتخابات السودانية في سبتمبر/أيلول الماضي ترسيم منطقة حلايب ضمن الدوائر الإنتخابية في الانتخابات العامة المقرر لها أبريل/نيسان المقبل ردود أفعال غاضبة في مصر.

وقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في أبريل/ نيسان الماضي إن حكومة بلاده تجدد سنويا شكواها إلى الأمم المتحدة بشأن النزاع مع مصر على مثلث حلايب وشلاتين .

وترفض مصر مقترحا سودانيا باللجؤ للتحكيم الدولي لحسم القضية.

واتفق الرئيس السوداني عمر البشير مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته القاهرة الشهر الماضي على تنحية القضايا الخلافية بين البلدين لصالح القضايا المتفق حولها تعزيزا للتكامل بين البلدين.

وفي سياق آخر قال رئيس المفوضية أن عملية تحديث السجل التي استمرت نحو 3 أسابيع انتهت بإضافة مليون و600 الف ناخب جديد إضافة لعدد 11 مليون و600 الف ناخب موجدين في السجل القديم المعتمد لديها.

ونبه إلى أن نشر السجل النهائي للناخبين بعد تنقيحه بحذف المتوفين بجانب الجنوبيين الذين كانوا يقيمون في الشمال قبل انفصال البلاد في يوليو/تموز 2011 سيكون نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأعلنت غالبية فصائل المعارضة مسبقا مقاطعتها للعملية الانتخابية والتي حددت المفوضية الثاني من أبريل/نيسان المقبل موعدا للإقتراع فيها.

وتأجيل الانتخابات بجانب تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة من أبرز شروط المعارضة لقبول دعوة الحوار التي دعا لها البشير في يناير/كانون الثاني الماضي وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة.

وأعلن البشير الذي اعتمده حزب المؤتمر الوطني الحاكم الشهر الماضي رسميا ليكون مرشحه للرئاسة، أكثر من مرة، رفضه تأجيل الانتخابات بحجة أن ذلك يدخل البلاد في "فراغ دستوري" ويقول أن الهدف من دعوته للحوار هو الدخول للإنتخابات "بتوافق وطني".

ووصل البشير (70 عاما) للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989 وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010 وقاطعتها أيضا فصائل المعارضة.