جدل في مصر بعد وقف التعيين بالجهاز الإداري للدولة

تسبب إعلان الحكومة المصرية عن خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، بحالة من الجدل في البلاد، خاصة من الشباب الراغبين بالحصول على وظيفة حكومية.

وفي تصريحات صادمة لكثيرين، كشف صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الحكومة لن تطرح تعيينات بالجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020 وهو قرار وصف بالخاطئ من قبل مختصين، إلا أنه أحد شروط قرض البنك الدولي على الحكومة.

حلول أخرى

ووصف الدكتور عبداللطيف محمود قرار وقف التعيينات بالخاطئ، وقال لـ"إرم نيوز": "إن تقليص عدد الموظفين لأقل من مليوني موظف ستكون له آثار اجتماعية سيئة أولها البطالة التي تؤدي للجريمة، مؤكدًا أن هناك حلولًا أخرى غير تسريح هذه الأعداد الكبيرة من الجهاز الإداري الذي من المفترض أن يستوعب أكثر من مليون خريج سنويًا، منها إعادة التأهيل والتدريب للعمالة الحالية في وظائف محددة".

وأوضح أنه خلال فترة وقف التعيينات ستوجد الحكومة نظامًا بديلًا للتعيينات، وهو النظام التعاقدي لمدة عامين، لسد العجز اللازم والضروري إن وجد.

رواتب باهظة

واعتبر وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، عمرو الجوهري، أن الجهاز الإداري للدولة يحصل على 266 مليار جنيه رواتب للموظفين به، وهو الأمر الذي اعتبره الكثيرون عبئًا ثقيلَا على موازنة الدولة العامة يحتاج للتغيير.

وأَضاف في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أنه كان لابد من إعادة هيكلة للجهاز الإداري بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، وبخاصة بعد خطة الحكومة لنقل عدد من الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستسير بنظام مختلف تمامًا عما يجرى حاليًا.

وأضاف أن الجهاز الإداري للدولة يضم ما يقرب من 5.6 مليون موظف، وخطة الهيكلة تسعى لتقليل هذه النسبة إلى 20% وهو ما يحتاج دراسات عديدة من وزارة التخطيط لتحديد من يستحق البقاء، وذلك لعمل خطة جديدة لتعديل مرتبات الموظفين العاملين بالدولة لعمل توازن بين الموظفين، حيث يحصل موظفو وزارات كالبترول والكهرباء والاتصالات، على مرتبات أعلى من العاملين بالتعليم والصحة.

وعن الآثار السلبية للقرار، رأى الجوهري أنه منع الشباب من دخول الجهاز الإداري للدولة ستكون له آثار وخيمة، خاصة بعد قرارات عديدة للاعتماد على التكنولوجيا الرقمية بدلًا من الورق في التعاملات بالجهاز الإداري وهو ما يجيده الشباب.

يذكر أن الجهاز الحكومي في مصر يفتح باب التعيينات مرتين سنويًا إذا ما توفر شرط حاجة الجهاز الإداري لتعيينات جديدة وفقًا لقانون الخدمة المدنية.