مصر توقع 16 اتفاقية تعاون مع الجزائر
القاهرة- قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، نجلاء الأهواني، إن بلادها ستوقع على 16 اتفاقية للتعاون مع الجزائر في عدد من المجالات، أهمها البترول والطاقة، خلال انعقاد اللجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين الخميس 13 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري.
وأضافت الأهواني، في كلمة ألقتها خلال افتتاح اجتماع متابعة اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة، بحضور وزير خارجية الجزائر رمضان العمامره ، ونظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، إنها وجهت الدعوة إلى الجزائر، لحضور مؤتمر قمة مصر الذي سينعقد في منتصف آذار/ مارس المقبل، مؤكده أن الجزائر ستكون من أهم الدول المشاركة.
وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان أصدرته في وقت سابق، إن اللجنة المشتركة ستبحث على مدى يومين سبل دعم التعاون بين البلدين، وعددا من الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة العليا والتي تدخل في عدة مجالات مثل تنمية الصادرات، والإعلام، والخدمات البيطرية، وبناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات.
وبدأت في القاهرة الإثنين الماضي، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي تنعقد على مدار 13 و 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وقالت الأهواني إن مصر تسعى من خلال الشراكة الاقتصادية لتلبية احتياجات السوق الجزائري من المنتجات التي يتم صناعتها في مصر.
وأكدت على الرغبة المشتركة في تسهيل حركة البضائع المصرية إلى الجزائر، مرحبة بالسياحة الجزائرية إلى مصر، والتي تسعى القاهرة إلى تنشيطها.
وقالت إنها تأمل في تفعيل اتفاقية تأسيس الشركة المصرية الجزائرية المشتركة للكشف والتنقيب عن الغاز، داعية إلى انعقاد لجنة مشتركة بين البلدين لبحث مشاكل العمالة المصرية في الجزائر.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري، رمضان العمامره، إن "حكومة بلاده مستعدة للتجاوب مع الاقتراحات المبدعة والبناءة التي ستقدمها مصر لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، للوصول به إلى مرتبه تليق بمكانة مصر والجزائر".
وأضاف العمامره، خلال كلمته في افتتاح اجتماع متابعة اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة، أن "قيادتي البلدين تشاطرتا الرأي بأن الاجتماعات السابقة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في الجزائر ومصر، وما توصلت إليه من نتائج إيجابية، خلقت آفاق عمل واحدة".
وطالب بعملية تقييم شامل لعلاقات التعاون والبحث عن السبل لدفع العلاقات والارتقاء بها لمستويات أعلى، والتوقيع على عدد من النصوص القانونية في مختلف المجالات لتيسير هذا التعاون.
