محكمة مصرية تؤيد إدراج رجل الأعمال حسن مالك و55 آخرين على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض فى مصر اليوم السبت برفض الطعن المقدم من 56 متهمًا بقضية معروفة في الإعلام المحلي بـ"ضرب الاقتصاد القومي"، يتهم فيها رجل الأعمال حسن مالك وآخرون.

وأيدت المحكمة وضع حسن مالك و55 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، وأصدرت قرارًا بإدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين، لمدة 3 سنوات.

وكان النائب العام قد أحال مالك وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" في القضية رقم 721 لسنة 2015، حيث يتهمهم بـ"ضرب الاقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.

ويعد مالك من أبرز رجال الأعمال الإخوان وتجمعه علاقات وثيقة برجال أعمال في مصر وخارجها، واستمر عامين عقب الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز 2013 بمنأى عن الملاحقة الأمنية.

وتمّت  إحالة مالك عام 2006 للمحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 40 من قيادات الإخوان، وفي أبريل/نيسان 2008 صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته، قبل أن يفرج عنه بعفو من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم بعد تنحي مبارك، عقب ثورة 25 يناير 2011.