مصر.. إيقاف أساتذة جامعات لتحريضهم على العنف

اتخذ عدد من رؤساء الجامعات المصرية قرارات بوقف أساتذة عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وفصل آخرين، بسبب تحريضهم على العنف داخل أسوار الجامعات بحسب تصريحات حكومية.

وقرر رئيس جامعة القاهرة الدكتور جمال نصار، وقف أستاذين عن العمل هما الدكتور بهجت الأناضولي، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم والدكتور أحمد محمود في نفس الكلية، بسبب تحريضهم على العنف وتمويل المظاهرات التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين داخل الجامعات، بحسب "نصار".

وبحسب بيان قرر رئيس الجامعة إيقاف الاثنين لحين انتهاء تحقيقات النيابة بشأن التهم الموجهة إليهم.

في الإطار نفسه، قرر رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ممدوح غراب، إيقاف ثلاثة أساتذة عن العمل في كلية الطب البشري، بسبب انتمائهم للجماعة التي أعلنتها الحكومة المصرية تنظيم إرهابي.

ونص قرار رئيس الجامعة على أن الأساتذة الثلاثة موقوفون عن العمل لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها بشأن التهم الموجهة إليهم، لافتاً إلى أن قراره جاء بناءاً على توصية المحقق القانوني بالجامعة.

وقرر القائم بأعمال لرئيس جامعة المنيا الدكتور جمال أبو المجد، إيقاف عميد كلية الزراعة الدكتور على عبد العزيز أحمد، بسبب انتمائه للجماعة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة في تهم مماثلة.

وأرجع "أبو المجد" سبب قراره إلى أن "عبد العزيز" اشترك في مظاهرات الجماعة داخل الجامعة خلال الفترة الماضية.

وإزاء ما سبق، أشار رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، إلى أن مشروع قانون الجامعات الذي قدمه مجلس الوزراء في وقت سابق، لا يمنح رئيس الجامعة سلطة فصل الأساتذة.

وأشار "العجاتي" إلى أن مشروع القانون ينص على أن «مجلس التأديب هو وحده صاحب الاختصاص بفصل أساتذة الجامعات»، لافتاً إلى أن مصر تشهد حالياً أوضاعاً غير طبيعية، لكن من غير المقبول تجاوز القانون، قبل أن يتم تعديل القوانين من قبل المعنيين.

وكان المحامي سمير صبري أقام دعويين، طالب في الأولى فصل بعض أساتذة الجامعات بسبب دعهم وتحريضهم على التظاهرات التي تشهدها جامعات مصر من قبل الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، وكما طالب في الثانية بتحميل قيادات الجماعة قيمة التلفيات التي حدثت بالجامعات المصرية والتي تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه مصري.

وتنطق محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 16 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بحكمها في الدعوى وحددت المحكمة الجلسة نفسها للحكم في الدعوى المطالبة بالتحفظ على ٥ مليارات جنيه من أصول وأملاك أعضاء الجماعة في مصر.