على خلفية ”إعدامات رابعة“.. محكمة مصرية تصدر ردًا شديد اللهجة على مفوضية الأمم المتحدة

على خلفية ”إعدامات رابعة“.. محكمة مصرية تصدر ردًا شديد اللهجة على مفوضية الأمم المتحدة

المصدر: عوض محمد- إرم نيوز

رفضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بخصوص الأحكام الصادرة يوم الثامن من الشهر الجاري من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية ”اعتصام رابعة”.

وقضت الدائرة 28 إرهاب، في محكمة جنايات جنوب القاهرة في الثامن من الشهر الجاري، بالإعدام شنقًا لصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، و68 من أصل 739 متهمًا في ”فض اعتصام رابعة العدوية“.

وأعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض ”المحكمة العليا“ برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى شيخ القضاة أنها ”تشجب وترفض البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة بشأن قضية اعتصام رابعة“.

وقالت الجمعية إنّها ”ترفض كل ما جاء فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد، وتتعرض لنزاهته، وشمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته، والتعرض لشموخه، وتاريخه، ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية“.

وأكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بكامل أعضائها أن القضاء المصري مستقل ونزيه مع التزام كافة السلطات القضائية في الدولة على مدار التاريخ القضائي المصري بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية.

ولفتت  إلى أنّ ”مصر عرفت، بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أي دولة في العالم من خلال أحكامها القضائية التي تُدرَّس في الجامعات والمنظمات والمحافل الدولية“.

وشددت في بيانها على كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها، ومجلس وزرائها، ممثلًا بوزير خارجيتها، والمجلس التشريعي، ممثلًا برئيسه وأعضائه، وكافة أطياف الجهات المسؤولة في الدولة التي أكدت جميعها على استقلال القضاء ونزاهته، ورفض التدخل في شؤونه، أو المساس أو التعليق على أحكامه.

وطالبت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذي اختطته في هذا الموقف مع توخي الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية.