البرلمان المصري يقر بشكل نهائي قوانين "الصحافة والإعلام الموحد"

أقر مجلس النواب المصري يوم الاثنين، بشكل نهائي، مشروعات قوانين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، و"الهيئة الوطنية للإعلام" المعروفة إعلاميًا باسم قانون "الصحافة والإعلام الموحد".

وجاءت موافقة مجلس النواب بعد جدل شهده الوسط الصحفي في مصر بسبب تلك القوانين، خصوصًا حول المواد المتعلقة بتشكيل الجمعيات العمومية.

وحسم البرلمان الموقف النهائي بعد أن التقى وفداً من الصحفيين أمس الأحد، على رأسهم نقيب الصحفيين المصري عبدالمحسن سلامة، وأعضاء من نقابة الصحفيين، وفقًا لتصريحات رئيس لجنة الآثار والثقافة والإعلام أسامة هيكل.

وخلال الفترة الأخيرة احتدمت أزمة بين رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، والصحفيين بسبب القوانين الجديدة، لتضمنها مواد اعتبرتها نقابة الصحفيين "تجتزئ من حرية الصحافة وتداول المعلومات".

لكن في الوقت ذاته، أشاد الصحفيون ببعض المواد التي "تجرّم الاعتداء على الصحفي وتصل فيها عقوبات المعتدين إلى السجن وغرامة مالية تصل لأكثر من 20 ألف جنيه، كما تضمنت -أيضًا- مواد تحظر فرض رقابة على الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها".