البرلمان المصري يفتح تحقيقًا حول مصادر تمويل 64 حزبًا سياسيًا
فتح مجلس النواب في مصر تحقيقًا موسعًا في اتهامات مالية بحق 64 حزبًا بالبلاد، بسبب تهربها من تطبيق القانون الذي يقضي بتوضيح مصادر تمويلها وإنفاقها المالي.
وتقدم عضو المجلس، محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن "عدم جدية والتزام عشرات الأحزاب السياسية، بتطبيق نص المادة 11 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977".
وقال فؤاد، في طلب الإحاطة، إن "20 حزبًا سياسيًا بالبلاد لم تقدم موقفها المالي أو قوائمها المالية منذ 2005، كما لم يتقدم 30 حزبًا آخر بأي مستندات تتعلق بمواقفها المالية منذ بداية نشاطها، بالإضافة إلى أن 14 حزبًا لم ترسل قوائمها المالية للجهاز منذ 1966 وحتى 2013".
بدوره، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة لبحث ملفات تلك الأحزاب ومواقفها المالية مع الجهاز المركزي للمحاسبات، للتأكد من وجود مخالفات من عدمه.
حيال ذلك، قال الخبير القانوني مؤمن رميح إن "تلك الأحزاب مهددة بالحل بناءً على القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية بالبلاد".
وأضاف رميح لـ"إرم نيوز" أن "الجهاز المركزي للمحاسبات، يحق له قانونًا مخاطبة لجنة شؤون الأحزاب التي تقوم بإحالة الأمر للمحكمة الإدارية العليا، للنظر في مسألة حل تلك الأحزاب بسبب مخالفات مالية".
وأشار رميح إلى أن "المواد 9 و10 و11 و12 من قانون تنظيم الأحزاب، نصت على أنه لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من جهة أجنبية أو دولية أو من أي شخص اعتباري، لو كان متمتعًا بالجنسية المصرية، كما يلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين، وذلك في نهاية كل عام".
ويلزم القانون الأحزاب السياسية بإيداع أموالها في أحد المصارف المصرية، وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقًا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي، على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب، وإعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للحزب، وإخطار رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذه التقارير.
ويتخطى عدد الأحزاب في مصر 110 أحزاب، يبلغ عددها في البرلمان 19 حزبًا يتصدرها المصريون الأحرار بـ65 عضوًا من أصل 596 عضوًا في البرلمان.
ويلزم القانون المصري الأحزاب بتقديم إقرارات مالية سنوية بشأن الأموال التي تحصّلت عليها، ومواضع النفقات التي قامت بها طيلة العام، على أن تقدم هذه الإقرارات إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
